سورية: "قسد" تبدأ انسحابها من سد تشرين إلى شرق الفرات
استمع إلى الملخص
- توصلت الحكومة السورية و"قسد" لاتفاق بشأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب لتعزيز السلم الأهلي، يشمل اعتبار الحيين جزءاً من حلب، وحصر السلاح بيد قوات الأمن الداخلي، وإنشاء مركزين للأمن.
- يتضمن الاتفاق تحسين الحركة بين المناطق، وتبادل الأسرى، و"تبييض السجون"، مع تمثيل سكان الحيين في مجلس محافظة حلب، وحفظ الأمن بالتعاون بين "الأسايش" ووزارة الداخلية السورية.
أفادت مصادر عسكرية سورية لـ"العربي الجديد" بأن "قوات سوريا الديمقراطية: (قسد) بدأت، اليوم الأربعاء، عملية انسحابها من سد تشرين بريف منبج إلى مناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات، بموجب اتفاق مع الحكومة السورية، وذلك بعد معارك امتدت لأشهر مع فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعومة من تركيا، والتابعة لوزارة الدفاع السورية. وذكرت المصادر أن آليات ثقيلة وصلت ظهر اليوم الأربعاء من مناطق سيطرة "قسد" في ريف الرقة إلى سد تشرين لنقل العتاد العسكري الثقيل، مشيرةً إلى أن انسحاب القوات قد يستغرق يوماً أو يومين نظراً لحجم العتاد الموجود في المنطقة.
كما أوضحت المصادر أن "قسد" تستعد للانسحاب أيضاً من جسر قره قوزاق بريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب، شمال سورية، بعد إتمام انسحابها من سد تشرين، وذلك ضمن الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية الجديدة، تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء ريف حلب الشرقي قرب الحدود السورية - التركية.
وكانت الحكومة السورية وقيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد توصلتا، يوم أمس الثلاثاء، إلى اتفاق جديد بشأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية، اللذين تقطنهما غالبية كردية في مدينة حلب، عقب مفاوضات بين الطرفين. وأكدت حينها مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
وحصل "العربي الجديد" على نسخة من البيان الموقع، الذي يتضمّن عدة بنود تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي والتعايش المشترك، إضافة إلى تنظيم الوضع الإداري والأمني في الحيين. وينص الاتفاق على اعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً إدارياً من مدينة حلب، مع احترام خصوصية سكانهما الاجتماعية والثقافية، في إطار تعزيز التعايش السلمي. كذلك تقرر أن تتحمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي انتهاكات بحقهم.
كذلك نصّ الاتفاق على منع المظاهر المسلحة داخل الحيين، وحصر السلاح بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، مع انسحاب قوات "قسد" إلى شرق الفرات. بالإضافة إلى ذلك، ستُزال السواتر الترابية من الطرق العامة، بينما تبقى الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي لحين استقرار الأوضاع الأمنية.
ومن بين البنود التنظيمية، سيتم إنشاء مركزين للأمن الداخلي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود لضمان تنفيذ الاتفاق وضبط الأمن، مع ضمان حرية التنقل لسكان الحيين ومنع ملاحقة أي شخص مطلوب قبل الاتفاق، ما لم يكن متورطاً في جرائم قتل.
وضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين الحركة بين مختلف المناطق، سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لضمان انسيابية المرور بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سورية. كما ستواصل المؤسسات المدنية تقديم خدماتها لسكان الحيين بالتنسيق مع الجهات الرسمية، مع الإبقاء على فرعي البلدية في كل حي.
وشمل الاتفاق بنداً يتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين، بالإضافة إلى "تبييض السجون" في محافظة حلب، في خطوة تهدف إلى التهدئة وحل الملفات العالقة. كذلك منح الاتفاق سكان الحيين حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات الأخرى، وفقاً للقوانين النافذة، مع الحفاظ على المؤسسات الخدمية والإدارية القائمة إلى حين التوصل إلى حل مستدام عبر اللجان المركزية المشتركة.
وبحسب مصادر أمنية من دمشق، لـ"العربي الجديد" فإن قوات الأمن الداخلي المشار إليها في الاتفاق هي "الأسايش"، التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، والتي ستتعاون مع وزارة الداخلية السورية في حفظ الأمن داخل الحيين، على أن يكون عناصرها من سكان المنطقة ويتبعون إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
وأكدت المصادر أن أولى خطوات تنفيذ الاتفاق ستكون الإفراج عن المعتقلين المحتجزين لدى "قسد" في هذه الأحياء، حيث جرى تقديم قوائم بأسمائهم تمهيداً لإطلاق سراحهم ضمن بنود الاتفاقية المتعلقة بتبادل الأسرى بين الطرفين. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تنفيذ بقية البنود، إذ من المقرر بدء انسحاب مقاتلي "قسد" من الأحياء إلى شرق الفرات بحلول اليوم الرابع من عيد الفطر، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات العسكرية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسط تعقيدات أمنية وسياسية تعيشها البلاد.
