سورية: قرار بتشكيل لجان فرعية لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة والرقة
استمع إلى الملخص
- تشكلت اللجنة العليا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، للإشراف على العملية الانتخابية وإعادة الحياة البرلمانية في سورية، وتتألف من رئيس وعشرة أعضاء من مختلف الاختصاصات.
- يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الشعب عبر اللجان، بينما يُعيَّن الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية، في خطوة نحو بناء مؤسسات ديمقراطية رغم التحديات.
أصدرت اللجنة السورية العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد، يوم الأربعاء، القرار رقم (30) لعام 2025، الذي ينص على تشكيل لجان فرعية انتخابية في عدد من المناطق بمحافظتي الحسكة والرقة شمال شرق سورية، ضمن إطار التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية المقبلة.
وبحسب القرار، جرى تعيين أعضاء اللجنة الفرعية في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة، وهم: رِستام نهایت تمُو، وعبد الله علي الجشعم، ومصعب بدر الدين الحامد، وماريا عبد الكريم محمد. كما شمل القرار تشكيل لجنة فرعية في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة، وتضم كلاً من: عبد المحسن علي الأحمد، وفاطمة مرهج العيسى، وأحمد حسين المحمد الحسن، وعبد الرحمن غازي محمد، وداده مصطفى خليل العيسى، وسليمان أحمد الشهادة.
وحسب القرار، يحدد مقر عمل كل لجنة في مركز دائرة الانتخاب، ويسمح للمعنيين بالطعن خلال يومين من تاريخ صدور القرار أمام لجان الطعون بالمحافظات، والتي تُثبِت الطعون خلال ثلاثة أيام من تقديمها. كما يُلزِم القرار الجهات المختصة بتنفيذه، وينص على نشره عبر المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات وبأي وسيلة تُفيد العلم.
وتشكّلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، خطوة أساسية في مسار إعادة الحياة البرلمانية إلى سورية بعد عقود من الانقطاع. وتتألف اللجنة من رئيس وعشرة أعضاء يمثلون مختلف الاختصاصات القانونية والسياسية، وتكلفت بمهمة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءاً من وضع القواعد الإجرائية، مروراً بتشكيل اللجان الفرعية في المحافظات، وصولاً إلى تنظيم الطعون، وضمان نزاهة الانتخابات.
وبحسب النظام الانتقالي الجديد، يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الشعب عبر هذه اللجان، فيما يُعيَّن الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية وفق معايير التوزيع السكاني وتمثيل فئات الأعيان والمثقفين. كما صدر لاحقاً المرسوم رقم 143 لعام 2025 ليحدد النظام الانتخابي المؤقت، مانحاً اللجنة العليا صلاحيات أوسع في تنظيم العملية وتوزيع المسؤوليات على لجان الطعون المستقلة في كل محافظة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات بوصفها تمهيداً لبناء مؤسسات ديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، رغم التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه تنفيذها، خصوصاً في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، ومحافظة السويداء في الجنوب السوري.
