سورية: عودة مئات العائلات إلى رأس العين وسط خلافات حول المنازل واعتداءات

بعد نحو سبع سنوات من النزوح، بدأت أول قافلة تضم أكثر من 400 عائلة من أهالي مدينة رأس العين وريفها، اليوم الاثنين، العودة من مخيم واشوكاني في محافظة الحسكة إلى مناطقها الأصلية، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات لإعادة المهجرين إلى مناطقهم، بالتنسيق بين الفريق الرئاسي المكلف و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وتأتي عودة أهالي رأس العين في ظل تعقيدات كبيرة فرضتها سنوات النزوح وتبدل أوضاع الممتلكات، فيما يُفترض أن تواصل القوافل المقبلة عملية إعادة العائلات تدريجياً.

وكانت التحضيرات للقافلة قد استُكملت خلال الأيام الماضية، على أن تستمر عمليات العودة على دفعات، بمعدل قافلة كل أسبوع أو عشرة أيام، وفق ما أفاد به الناطق باسم لجنة رأس العين سامر ياسين "العربي الجديد"، الذي أشار إلى أن عودة آخر العائلات قد تستغرق نحو شهرين. لكن عودة القافلة لم تخلُ من مشكلات، إذ واجه عدد من العائلات العائدة خلافات لدى وصولها إلى المدينة، على خلفية وضع بعض المنازل التي يُفترض أن تعود إليها.

وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة لـ"الإخبارية السورية" إن ست عائلات عادت إلى منازلها من دون تنسيق مسبق، لتُفاجأ بوجود عائلات تقيم في تلك المنازل، ما أدى إلى وقوع خلاف ومشاجرة بين الطرفين، تخللهما تحطيم عدد من سيارات العائلات العائدة، قبل تدخّل قوى الأمن الداخلي لفض الخلاف. ونفت قيادة الأمن الداخلي ما جرى تداوله عن تدخل عائلات مهجّرة من حي غويران أو من مدينة الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم، مؤكدة أن الجهات المختصة تتولى معالجة الحادثة وفق الأطر القانونية، بما يضمن حقوق العائدين وسلامة جميع المواطنين.

في المقابل، تحدثت لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين عن اعتداءات طاولت عدداً من العائدين، وحمّلت الجهات المعنية مسؤولية حماية العائلات العائدة وملاحقة من تثبت مسؤوليته عن الاعتداءات. وقال المحامي جوان عيسو، عضو لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين)، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة تتابع تداعيات ما جرى مع القافلة الأولى، مشيراً إلى أنها على تواصل مع الجهات المعنية لمتابعة التطورات والعمل على توفير الحماية للعائلات العائدة. كما دعت اللجنة الأهالي في مدينة القامشلي إلى التجمع والتنديد بما وصفته بالاعتداءات على العائدين، والمطالبة بتوفير الحماية لهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتحدث أحد العائدين، كادار محمد، لـ"العربي الجديد"، عن عدم تمكنه من العودة إلى منزله، في حين قال الصحافي عبد الحليم سليمان، وهو من أهالي المنطقة، إن عائلات عائدة واجهت صعوبات لدى محاولة الوصول إلى منازلها، وتحدث عن تحطيم سيارات ومنع بعض الأشخاص من البقاء في المدينة.

الصورة

بدوره، قال شفان سيدو، أحد العائدين ضمن القافلة، لـ"العربي الجديد"، إنه دخل رأس العين برفقة العائلات من دون أن تواجه القافلة أي إشكالات، لكن المشكلات بدأت بعد توجه كل عائلة إلى منزلها. وأضاف أنه بعد دقائق من وصوله إلى منزله، ظهرت دراجات نارية من عدة جهات، برفقة أشخاص مسلحين قدّر عددهم بنحو 100 شخص. وبحسب سيدو، أبلغه المسلحون بأنهم لا يقبلون دخولهم إلى الأحياء التي قالوا إنها مخصصة لعائلات من دير الزور والسفارنة، كما طالبوه بدفع مبلغ قدره ألفا دولار، على اعتبار أن العائدين حصلوا عليه قبل عودتهم إلى رأس العين.

وقال إن شخصاً يعرفه تدخل لمنع تعرضهم للاعتداء، قبل أن يقود سيارتهم ويسلك طريقاً آخر لإبعادهم عن المسلحين. وأضاف أن الأمن العام لم يتدخل، فيما لم تدخل قوى الأمن الداخلي (الأسايش) مع العائلات إلى المدينة للتأكد من وصول أفراد القافلة إلى منازلهم بأمان. ويرى سيدو أن العودة بهذا الشكل تجعل عملية عودة المهجرين صعبة، خصوصاً أن لجنة مهجري رأس العين كانت قد أبلغت العائدين بأن القافلة مؤمّنة، وأن الأمن العام وقوى الأمن الداخلي سيرافقانها.

أما روجين كمال، وهي من ضمن قافلة العودة، فقد تحدثت عن الجانب الآخر من تجربة العودة، معربة عن سعادتها بالعودة إلى رأس العين بعد سبع سنوات من النزوح والعيش في المخيمات. وقالت إن عائلتها لم تكن تتوقع أن تتمكن من العودة إلى المدينة مجدداً، مشيرة إلى أنها وجدت منزلها كما تركته، من دون تغييرات تُذكر، "وكأن الزمن توقف فيه طوال هذه السنوات". 

وأضافت أن العائلة عادت إلى منزلها وسط أهلها وجيرانها، فيما عاد معها نحو 50 عائلة من معارفها، على أن تلتحق بها بقية العائلات خلال الفترة المقبلة. وتصف كمال العودة بأنها استعادة لجزء من حياتها وذكرياتها، قائلة إن رأس العين تمثل المكان الذي عاشت فيه منذ طفولتها وحتى اليوم، وإن العودة إلى المنزل والمدينة بعد سنوات النزوح جعلتها تشعر وكأنها "وُلدت من جديد".

وتعيد هذه الحوادث قضية الممتلكات إلى واجهة التحديات التي تواجه عودة مهجري رأس العين، إذ قال الناطق باسم لجنة رأس العين سامر ياسين لـ"العربي الجديد" إن بعض المنازل تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي خلال سنوات النزوح، فيما استولى أشخاص على منازل أخرى خلال الفترة الماضية. وبحسب ياسين، فإن الحكومة السورية أخذت على عاتقها مسؤولية إخلاء المنازل التي يشغلها أشخاص آخرون وتسليمها إلى أصحابها، وهو ما يجعل ملف السكن والممتلكات أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة بالتوازي مع استمرار عودة العائلات.

أخبار

التحديثات الحية

سيبان حمو: حلّ "قسد" و"الإدارة الذاتية" خلال أيام

الشرع يبحث مع برهم صالح عودة اللاجئين

الخدمات شرط أساسي للعودة

زيارة معلنة وسط تحولات إقليمية