استمع إلى الملخص
- وزارة الدفاع السورية تعلن عن خطة لدمج الفصائل العسكرية ضمن هيكلية جديدة، مع تشكيل لجنة عليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
- تواجه الإدارة السورية تحديات في دمج الفصائل المسلحة، خاصة مع رفض قوات سورية الديمقراطية وبعض الفصائل في السويداء ودرعا تسليم سلاحها إلا بشروط محددة، مما يعرقل جهود التوحيد.
قررت الإدارة الجديدة في سورية تعيين العميد علي كده وزيراً للداخلية في الحكومة السورية الجديدة، وتعيين محمد عبد الرحمن، وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ سابقاً، محافظاً لإدلب. وعلي كده من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب الشمالي عام 1973، وأكمل تعليمه في مدينة إدلب حيث حصل على إجازة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم إجازة في الهندسة الكهربائية عام 2003 من جامعة حلب، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.
وسُجن كده لمدة سبعة أشهر في سجون نظام الأسد، وانخرط بعدها في المجال التربوي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والمجالس المحلية والشرطة الحرة، وعمل في محافظة إدلب. وشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الحقيبة الثانية لـ"حكومة الإنقاذ"، ثم كلف برئاسة "حكومة الإنقاذ" بين عامي 2019 و2024، والتي كانت تحكم في إدلب قبل سقوط نظام الأسد. وجاء تعيين كده، خلفاً لوزير الداخلية الحالي محمد عبد الرحمن الذي عين محافظاً لإدلب.
وولد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في بلدة محمبل بمحافظة إدلب عام 1985، وتخرج في الكلية الحربية العسكرية في حمص ضابطاً، إلا أنه انشق عن جيش النظام السوري عام 2012 لينضم إلى صفوف فصائل الثورة. وتولى عام 2015، مسؤولية إدارة جيش الفتح في منطقة محمبل وريفها. وبين عامي 2017 و2018، شغل منصب مسؤول في فرع إدلب وفرع الحدود، حيث كان مكلفاً بالإشراف على كتلة محمبل وريفها وريف الجسر الشرقي، إضافة إلى العمل في العلاقات العامة والمتابعة.
وفي عام 2019، تم تكليفه بمسؤولية كتلة أريحا وريفها ضمن المنطقة الوسطى. وفي العامين 2020 و2021، تولى منصب المسؤول العام عن المنطقة الوسطى، ثم وزيراً للداخلية في حكومة الإنقاذ. وبعد سقوط نظام الأسد، عُين في 10 الشهر الفائت في منصب وزير الداخلية في حكومة محمد البشير.
إعادة هيكلة وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأحد، أنه جرى التوافق على ضرورة انخراط جميع الفصائل العسكرية المسلحة في سورية ضمن هيكلية الوزارة الجديدة، وذلك بعد عشرات الاجتماعات مع قادة هذه الفصائل. وقالت الوزارة، في بيانات على منصة إكس إنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلاً عسكرياً، ضمن الهيكلية الجديدة للإدارة العسكرية، بينها 47 جلسة مكثفة عقدها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع قادة وضباط الفصائل المختلفة المنتشرة في الشمال والجنوب والشرق والساحل.
وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد كوادر أكاديمية)، إضافة إلى الأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع. ومن المتوقع أن تعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا لتثبيت الهيكلة الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية. وأكدت الوزارة التوصل إلى توافق عام على دمج التشكيلات في إطار الإدارة الجديدة.
وكان وزير الدفاع أبو قصرة أعلن في وقت سابق أن الوزارة شرعت في عقد جلسات مكثفة مع الفصائل العسكرية السورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة من أجل وضع خطوات انخراطهم بوزارة الدفاع. وأوضح أن الجلسات تهدف إلى وضع خريطة طريق لتحقيق الاستقرار في البنية التنظيمية للقوات المسلحة، وذلك بعد اجتماعات لقادة الفصائل مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أسفرت عن اتفاق على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، غير أن الإدارة الجديدة تواجه مشكلات في شرق البلاد وجنوبها، حيث ما تزال "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) ترفض تسليم سلاحها للإدارة في دمشق إلا ضمن شروط محددة، أبرزها أن تدخل قواتها في هيكلية الجيش السوري الجديد كتلةً واحدة، الأمر الذي ترفضه دمشق، وتصر على دخولهم بشكل فردي، أسوة ببقية المناطق.
كما أن بعض الفصائل في محافظة السويداء رفضت تسليم سلاحها قائلة إنها ستفعل ذلك فقط أمام حكومة منتخبة وفي ظل دستور جديد للبلاد. وتبرز تحفظات أيضاً في محافظة درعا المجاورة، خاصة من جانب فصيل اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة الذي ما يزال يمانع أيضاً في تسليم سلاح فصيلة. وأفادت مصادر بأن قوات من الإدارة العسكرية في دمشق توجهت إلى مناطق شرق سورية بعد إخفاق المفاوضات بين الإدارة وقسد، وانتهاء المهلة الممنوحة للأخيرة لتسليم سلاحها والانخراط في وزارة الدفاع السورية.