سورية... رئيس مرضي عنه؟

أنهى النظام السوري، وبمساعدة داعميه الروسي والإيراني، عملية تعيين بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة، من خلال مسرحية الانتخابات التي حشد لها كل إمكانيات الدولة، معتمداً على إظهار الصورة، على حساب مضمون الانتخابات، وذلك من خلال إظهار الحشود، ومسيرات التأييد، وحلقات الدبكة، التي عملت الفروع الأمنية وفرق الشبيحة على جمعها.
وقد ظهر من خلال النتائج أنه حصل على نحو 14 مليون صوت، أي ما يعادل عدد سكان مناطق النظام ومناطق المعارضة مجتمعتين، إذ يبدو أنه اعتمد على أصوات كل السوريين الذين يحق لهم التصويت، بمن فيهم سكان مناطق المعارضة وشرق الفرات، وحتى الأموات الذين قتلهم النظام، الذين يبدو أنه تم إشراكهم في عملية التصويت، لينجح بشار الأسد بأكثر من 95 في المائة من أصوات السوريين.
حدث كل ذلك بينما اكتفى المجتمع الدولي بمراقبة المسرحية، وإصدار بيانات وتصريحات، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، التي تؤكد فيها عدم شرعية الانتخابات في ظل مخالفة القرارات الأممية الخاصة بالحل السياسي، وتذكر الأسد بالجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، وتؤكد أنها تمتلك الأدلة على ارتكابه جرائم بحق الإنسانية.
إن هذه الطريقة التي تعاطى فيها المجتمع الدولي مع الانتخابات السورية، تشبه إلى حد بعيد الطريقة التي يعتمدها النظام نفسه في تعيين مسؤوليه. إذ يتم تعيين معظم المسؤولين الحكوميين لدى النظام، من الفاسدين، الذين تمتلك أجهزته الأمنية كل ملفات فسادهم، والتي تبقى مسلطة على رقابهم طوال فترة وجودهم في مناصبهم، الأمر الذي يحولهم إلى مسؤولين تسهل عملية توجيههم وتحريكهم دون أية مخاوف من أن يحيدوا عن المسار المرسوم لهم، والذي في حال فكر أي منهم بالحياد عنه، فيكون جزاؤه تسريب ملفات فساده للإعلام، ومحاسبته عن جرائم كان مسكوتاً عنها.
إن إبقاء الأسد مع كل جرائمه لسبع سنوات مقبلة، دون اتخاذ موقف جدي من قبل المجتمع الدولي يجبره على الانصياع لقرار مجلس الأمن الخاص بالحل السياسي في سورية، والذي ينص صراحة على إجراء انتخابات برقابة أممية، بعد تعديل الدستور، وبعد إنشاء هيئة حكم انتقالية، يشير إلى رضى مشروط من قبل الدول المتدخلة في الشأن السوري على ما جرى، كون المرحلة تتطلب رئيساً يستطيع تقديم تنازلات، لا يستطيع تقديمها سوى بشار الأسد.