سورية: حملة أمنية في الغوطة وإطلاق سراح مئات الموقوفين في حمص

تبدأ القوات الأمنية التابعة للإدارة الجديدة في سورية حملة أمنية، اليوم الأحد، في بعض مناطق ريف دمشق بحثاً عن مطلوبين من أتباع النظام السابق، بالتزامن مع إطلاق سراح دفعة من الموقوفين في مدينة حمص ممن اعتُقلوا في الحملة الأخيرة بالمدينة ولم يثبت تورطهم بارتكاب جرائم، في وقت أفاد فيه ناشطون بمقتل رجل دين بارز في دمشق.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من إدارة العمليات العسكرية في سورية إن قوات الأمن تبدأ اليوم حملة أمنية لتمشيط بلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، منها مديرة ومسرابا، بحثاً عن فلول النظام السابق. في غضون ذلك، ذكرت المصادر أن قوى الأمن العام تستعد لاطلاق سراح 360 شخصاً من الموقوفين خلال الحملة الأمنية الأخيرة في حمص ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين. وعلم "العربي الجديد" أن عملية إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين بدأت بالفعل صباح اليوم من سجن حمص المركزي.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، سيتم الإفراج عن مدنيين وعسكريين بشرط الحضور والمثول حين الاستدعاء إن لزم الأمر، وأشار المرصد إلى أن عدد الموقوفين الكلي في حمص بلغ 1450 شخصاً من المدينة ونحو 500 شخص من الريف الشرقي. وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء التحقيقات والتأكد من عدم حيازة الموقوفين للأسلحة وتعهدهم بعدم القيام بأي عمل مخالف للقانون، على أن يتم الإفراج عنهم جميعاً تباعاً بعد الانتهاء من بعض الإجراءات.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أعلنت في السادس من الشهر الجاري عن انتهاء الحملة الأمنية الواسعة في مدينة حمص التي استمرت خمسة أيام، مشيرة إلى أن وجودها في المدينة سوف يقتصر على حواجز قوى الأمن العام. وتركزت تلك الحملة في حي الزهراء الذي يضم مناطق السبيل والمهاجرين والعباسية والأرمن، إضافة إلى حي وادي الدهب الذي يشمل ضاحية الوليد والزيتون وشارع الخضري وجزء من كرم الزيتون وجب الجندلي وكرم شمشم وشارع الستين والنزهة والحميدية. وفي ريف حمص الشرقي، شملت الحملة الأمنية قرى جب الجراح ومكسر الحصان والحراكي والمخرم الفوقاني إضافة الى العديد من القرى حيث احتُجز نحو 500 شخص بينهم ضباط. وكانت السلطات أفرجت في وقت سابق عن عشرات الموقوفين بعد ساعات من احتجازهم. وكانت دمشق شهدت، الاثنين الماضي، مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن جنود من جيش النظام السابق الذين اعتقلتهم إدارة العمليات العسكرية، خاصة ممكن هربوا إلى العراق بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.  

وفي دمشق، أفادت شبكات محلية بأنه عُثر، اليوم الأحد، على جثة الشيخ عمر محيي الدين حوري مقتولاً في حي جوبر بمدينة دمشق، وذلك بعد مرور تسعة أيام على اختطافه. والشيخ الحوري هو إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة ويقطن بحي الميدان، وعُرف بتعاونه مع سلطات النظام السوري السابق ويتهمه بعض الناشطين بالتسبب في اعتقال متظاهرين مناوئين للنظام.  

ووصلت آليات جديدة لإدارة الأمن العام، الأحد، إلى مدينة دير الزور في شرق سورية وباشرت انتشارها بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، وفق شبكات محلية. وفي سياق متصل، فجر شخص قنبلة عند حاجز لإدارة العمليات العسكرية في مدينة دريكيش بريف طرطوس، أمس السبت، دون وقوع إصابات فيما شنت إدارة العمليات العسكرية حملة تمشيط في قرية البريخية بريف طرطوس بحثاً عن السلاح.

أخبار

التحديثات الحية

إدارة العمليات العسكرية تعلن انتهاء الحملة الأمنية في حمص

وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية أعربت، أمس السبت، عن استعدادها للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمحاسبة مجرمي الحرب من النظام السوري السابق. وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية، باولو بينيرو، في تصريح لوكالة الأناضول أنه يرحب بأي تعاون مع السلطات السورية الجديدة يفضي إلى محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب السوري خلال فترة حكم النظام السوري السابق، معتبراً أن ما حدث في سورية ليس انتقالاً للسلطة إنما إنهاء لستة عقود من الديكتاتورية الاستبدادية.

وأشار بينيرو إلى أن اللجنة الأممية التي يترأسها تولي اهتماماً بالغاً للحفاظ على أدلة التعذيب وانعدام القانون في السجون التابعة للنظام السوري السابق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأدلة لتقديمها خلال محاكمات الأشخاص المتورطين بجرائم الحرب في سورية. ولفت إلى إعداد قائمة سرية للمجرمين تتكون من الأفراد ومسؤولي المنشآت العسكرية والسجون والمتصلة بالأحداث التي مرت بها سورية خلال الثلاثة عشر سنة الماضية. وتأسست لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان في آب/أغسطس عام 2011، بهدف التحقيق في الانتهاكات التي تقوم بها السلطات في سورية بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في آذار/مارس 2011 ضد النظام السابق.