سورية: حراك في السويداء تمهيداً لعقد مؤتمر حوار وطني الثلاثاء المقبل
استمع إلى الملخص
- عُقد مؤتمر صحافي لإطلاق حوار وطني جامع، مع التركيز على التواصل مع كافة مكونات الشعب السوري، وضبط نشاط الفصائل المسلحة، وتفعيل المجتمع المدني لدعم المجالس التنفيذية.
- شهد المركز الثقافي مؤتمراً عاماً دعا إلى بناء دولة وطنية حديثة بنظام لامركزي، وانتقد السلطة المؤقتة، مطالباً بإعادة النظر في الإعلان الدستوري وتفعيل قوى الأمن الداخلي.
في ظل الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة في السويداء جنوبي سورية، والعلاقات المتوترة مع السلطة في دمشق، تداعى عدد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية بالمحافظة لعقد مؤتمرات تهميداً لحوار وطني يهدف إلى "وحدة الصف" والوصول لإجماع شعبي، وتوافق على مبادئ عمل أساسية، وخطة للخروج من حالة العزلة التي فرضها الانقسام في الرأي والموقف بين المكونات المحلية المتمثلة بمشيخة العقل والوجهاء والفصائل المسلحة والتيارات السياسية والنقابية الفاعلة بالمحافظة.
وعُقد صباح اليوم الأربعاء، في غرفة التجارة بمدينة السويداء، مؤتمر صحافي بهدف إطلاق حوار وطني جامع يؤسس لخطة عمل استراتيجية قادرة على التعامل مع المستجدات المحلية والدولية. وركز أعضاء المبادرة في ردهم على أسئلة وسائل الإعلام على تشكيل هيئة عامة من الكفاءات والاختصاصات القانونية تمثل جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية، والمكونات الإثنية والطائفية، مهمتها تطبيق خطة العمل بالتنسيق بين المرجعيات والإدارة العامة بدمشق، والإشراف على تنفيذ الخطة المتفق عليها، والتي تمثل (عهداً وطنياً) وفق عدد من المبادئ التي تؤكد "أن محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من سورية الموحدة، وعلى ترسيخ الأمن والأمان في المحافظة، وتحريم الفتنة وتجريم هدر دم الشعب السوري بكافة مكوناته".
وأكد أعضاء المبادرة في المؤتمر الصحافي العمل على "مد جسور التواصل والتآخي مع كامل مكونات الشعب السوري والمحافظات السورية، وخصوصاً الجارة درعا وحماية السلم الأهلي بكل أشكاله، ووقف الضخ الإعلامي التحريضي ونبذ خطاب الكراهية من خلال تفعيل خطاب إعلامي وطني جامع".
وسبق المؤتمر الصحافي اجتماع تحضيري حضره ممثلون عن كافة المرجعيات والمجتمع المدني والقوى السياسية، ركزوا فيه على ضرورة دعم الإدارة التنفيذية للقيام بمهامها، وضبط نشاط الفصائل المسلحة وحصر دورها في حماية الأرض، ومساندة الشرطة والقوى الأمنية، وسيادة القانون، وفق رؤية تفعيل المجتمع المدني لمساندة المجالس التنفيذية والضابطة العدلية، ومحاربة الانتشار العشوائي للسلاح.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم المبادرة فراس العيسمي، لـ"العربي الجديد"، عن ثقته بنجاح الحوار المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم "انطلاقا من الروح الوطنية الجامعة لكل أبناء المحافظة، وضرورة الخروج من هذا الاستعصاء الذي حيّد السويداء عن دورها الفاعل في بناء الدولة"، مؤكداً أن "هذا الحوار سينطلق من السويداء ويكون اللبنة الأولى في حوار وطني شامل".
فكرة الحوار الوطني بدأت بالتوافق بين المغتربين من أبناء السويداء في الخارج وبين الفعاليات الاجتماعية والسياسية في الداخل وقد بدأ التحضير له منذ عدة أسابيع.
وقال العيسمي إن "الهدف من هذا الحوار، والذي أيّدته كافة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية في المحافظة، الخروج من حالة الاستعصاء والتشرذم التي فرضتها الظروف الموضوعية للبلد، وتشكيل توافق بين كافة الأطياف يُنتج عنه أمانة عامة تُمثل السويداء سياسياً داخل وخارج المحافظة"، مؤكداً أن عمل اللجنة التحضيرية ينتهي عند الاتفاق على تشكيل لجان موحدة وممثلة لكافة مكونات المجتمع المحلي.
وراهن العيسمي على "الحس الوطني والجنوح نحو استقرار الوضع الأمني والنهوض بالدولة، لدى جميع المدعوين، لنجاح المؤتمر"، مؤكدا أن "الاختلاف في الرأي هو حالة صحية إيجابية يجب أن تعمم في كل سورية". أشار إلى أن فكرة المؤتمر بدأت بالتوافق بين المغتربين من أبناء السويداء في الخارج وبين الفعاليات الاجتماعية والسياسية في الداخل وقد بدأ التحضير له منذ عدة أسابيع، ولاقى توافقا على المسلمات الرئيسية التي تؤكد وحدة سورية، واتفاق المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية في 1 مايو/ أيار على تفعيل الضابطة العدلية وجهاز الأمن العام.
وفي السياق نفسه، شهد المركز الثقافي في مدينة السويداء مؤتمراً عاماً، نظمه نشطاء ممثلون لجزء من الحراك الشعبي السلمي، ودعوا خلاله إلى "توحيد الصفوف من أجل بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة بنظام حكم لامركزي يؤمن قدراً واسعاً من المشاركة في صناعة القرار على المستويات السياسية والإدارية والمالية، ويحقق التنمية المتوازنة في كافة المناطق السورية".
وانتقد ممثلو الحراك "أداء السلطة المؤقتة، وتقديمها الوعود للسوريين دون تحقيق أي منها، وكذلك تفريغ المؤتمر الوطني السوري الذي عُقد سابقاً من مضمونه وتحويله إلى شماعة اتكأت عليها السلطة لإصدار إعلان دستوري لا يمثل السوريين، ويؤسس إلى حالة جديدة من الاستبداد تقوم على أيديولوجيا متطرفة"، بحسب تعبيرهم. ودعا الممثلون للحراك في بيانهم الختامي إلى إعادة النظر بالإعلان الدستوري وإجراء مؤتمر وطني "ذي مصداقية" يفضي إلى "دستور عصري يقوم على المواطنة المتساوية والديمقراطية وفصل السلطات واستقلاليتها، ويرتكز على القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويتوافق مع روحية القرار 2254 الذي يشكل خريطة طريق للانتقال إلى الدولة المنشودة وتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف، ولا يهيمن عليها اللون الواحد". كما طالب البيان الختامي بأن "يكون مسار العدالة الانتقالية شاملاً لجميع الانتهاكات من مختلف الأطراف بما فيها الانتهاكات التي حدثت بعد سقوط النظام".
وعلى الصعيد المحلي، طالب البيان باعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار المحافظ إضافة إلى المجالس المحلية والبلديات وتفعيل عملها من خلال إعطائها صلاحيات أوسع، رافضا القرارات الصادرة عن الحكومة بتعيين مجالس النقابات من قبل السلطة المؤقتة دون انتخابات حرة، مؤكدًا دعم الاتفاق المتعلق بتفعيل قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية، ومطالبا بالإعادة الفورية لجميع الموظفين الذين فصلوا بقرارات تعسفية، وإحالة الفاسدين منهم إلى القضاء لنيل محاكمات عادلة.
وطالب البيان السلطة الحاكمة بـ"إصدار قوانين واضحة تجرم الخطاب الطائفي التحريضي والقبض على المحرضين ومنظمي التظاهرات الطائفية ومرتكبي الجرائم ومحاسبتهم والتعويض الفوري لضحايا هذه الاعتداءات ماديا ومعنويا". كما طالب الحكومة بالعمل مع الحكومة الأردنية لاستحداث معبر حدودي دولي يمر عبر أراضي المحافظة "لما في ذلك من أثر تنموي يؤدي إلى خلق فرص عمل وتنشيط حركة مرور المسافرين والتبادل التجاري".
