سورية تسمح بدخول مفتشي أسلحة كيماوية لمواقع من عهد الأسد

قالت وكالة رويترز اليوم الجمعة، إن السلطات السورية اصطحبت مفتشي أسلحة كيماوية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل، تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيح قبل ثلاثة أشهر. وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سورية بين يومي 12 و21 مارس/آذار للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها. وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.

وقالت المصادر للوكالة إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة. وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية. وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت "قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير". وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و"تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود". ولم تعلن أي تفاصيل إضافية.

ويشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة. وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع لـ"رويترز"، إن الزيارة توضح أن السلطات السورية الجديدة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيماوية.

وكان تدمير أي أسلحة كيماوية متبقية في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سورية إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات، بحسب الوكالة.

أخبار

التحديثات الحية

الشيباني: سورية تشارك لأول مرة باجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.

ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على انكار استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الذي بدأ عام 2011 وخلف مئات الآلاف من القتلى. وانضمت سورية بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق أميركي-روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمركبات المستخدمة في إنتاجها.

ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيماوية. وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح مكتب ميداني في سورية، حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.

(رويترز، العربي الجديد)