سورية: المحتجون في الباب يوقفون اعتصامهم بعد تحقيق جزء من مطالبهم

سورية: المحتجون في الباب يوقفون اعتصامهم بعد تحقيق جزء من مطالبهم

23 مايو 2022
يرفض المحتجون تحويل مناطقهم آمنة لـ"شبيحة" النظام السوري(العربي الجديد)
+ الخط -

أوقف المحتجّون في مدينة الباب بريف حلب السوري اعتصامهم، أمس الأحد، بعد الاستجابة لجزء من مطالبهم المتعلقة بمحاسبة المتسببين بإطلاق سراح عنصر تابع للنظام متهم بجرائم قتل واغتصاب، وتلقيهم وعوداً بالاستجابة لبقية المطالب.

وأكد محمد هزاع، أحد المشاركين في الاحتجاجات، لـ"العربي الجديد"، أن "المحتجين أوقفوا الاعتصام مؤقتاً بعد استجابة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إلى جزء من مطالبهم المتعلقة بمحاسبة المسؤولين في قضية إطلاق عنصر سابق من قوات النظام متهم بارتكاب جرائم".

وبحسب هزاع، حصل الإيقاف المؤقت بعد إعلان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب عبد اللطيف خالد الأحمد وذلك بعد تصاعد وتيرة الاحتجاج.

الصورة
اعتصام في مدينة الباب بريف حلب السوري/سورية/العربي الجديد
الاحتجاج استمر قرابة أسبوع كامل أمام مقر الشرطة العسكرية(العربي الجديد)

وأشار إلى أن هذه الاستجابة جاءت عقب الاحتجاج قرابة أسبوع كامل أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب.

وأوضح أنهم "اتهموا مسؤولين بالتواطؤ في عملية إطلاق سراح العنصر كما اتهموهم بممارسة جرائم أخرى منها الضلوع في عمليات تهريب وتجارة مخدرات".

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد أعلنت، في بيان، أمس الأحد، إقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية عبد اللطيف خالد الأحمد، استجابة للاحتجاجات التي استمرت عدة أيام أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب، رفضاً لإطلاق سراح عنصر النظام، مقابل مبلغ مالي.

وتداول ناشطون سوريون بياناً صادراً عن المعتصمين أعلنوا فيه فض الاعتصام بعد تلبية مطلب إقالة الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في قضية الإفراج عن عنصر النظام المتهم بجرائم القتل.

وارتفعت وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الباب شمالي حلب السورية، أمس الأحد، أمام مقر الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، على خلفية إطلاق سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين.

وأغلق عشرات المتظاهرين مبنى الشرطة العسكرية وأحرقوا إطارات مطاطية رداً على مماطلة الشرطة العسكرية بالاستجابة لمطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في قضية الإفراج عن عنصر من قوات النظام أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب.

وامتدت الاحتجاجات لقطع معظم الطرق الرئيسة في مدينة الباب وسط استمرار التصعيد وإقامة خيمة اعتصام.

وقال الناشط الإعلامي في مدينة الباب شريف الحلبي، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتجاجات جاءت بعد بيان الحراك الثوري في مدينة الباب الذي أمهل قادة الشرطة العسكرية لمدة 72 ساعة لمحاسبة المتورطين عن الإفراج عن "الشبيح".

وأضاف أن الاحتجاجات توسعت بشكل أكبر عقب كلمة ألقاها وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة حسن حمادي رفض فيها مطالب المحتجين بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد عبد اللطيف الأحمد، المتورط بالإفراج عن العنصر وقال لهم: "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

وأضاف أن حمادة أعطى الأولوية لمحاسبة من سرّب المعلومات من الشرطة العسكرية وقضية إطلاق سراح العنصر، لافتا إلى أن المشاركين في الاحتجاجات اليوم قدموا من مختلف مناطق ريف حلب الشمالي وليس من مدينة الباب فقط.

وكان المحتجون قد أصدروا، بياناً، في خيمة الاعتصام التي نصبوها أمام مقر الشرطة العسكرية. وجاء في البيان أنه بعد الاستجابة لطلب وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بتشكيل وفد من المعتصمين للقائه داخل مبنى الشرطة العسكرية، قام الوزير بـ"إهانة" الوفد الممثل للفعاليات الثورية والمدنية من خلال مطالبتهم بفض الاعتصام، ومن دون أي شروط، ومحاسبة من سرّب معلومة تهريب العنصر من الفرع ورفض محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، كما ركز على عدم الانصياع لمطالب المعتصمين بحجة عدم سن سنة جديدة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وطالب البيان كلاً من "رئيس الائتلاف الوطني"، سالم المسلط، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وقائدي هيئة ثائرون التابعة للجيش الوطني فهيم عيسى وسيف أبو بكر، وقائد الفيلق الثالث في الجيش الوطني، أبو أحمد نور، وقادة آخرين بتبيان موقفهم مما دعوه "إهانة وزير الدفاع" والوقوف أمام مسؤولياتهم في محاسبة المتورطين في الشرطة العسكرية الذين أخلوا سراح العنصر.

وأكد المحتجون إصرارهم على تلبية مطالبهم وتقديم اعتذار، متوعدين بأنهم لن يسمحوا بتحويل "المناطق المحررة" لمناطق آمنة لـ"شبيحة" النظام السوري.

المساهمون