سموتريتش يتوعد بهدم مبان في الضفة أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في 2025

16 فبراير 2025
سموتريتش خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي، 20 مارس 2023 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطط لزيادة عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، مع تخصيص ميزانية لتعزيز هذه العمليات.
- تتزامن هذه التصريحات مع تكثيف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، ورفض إقامة دولة فلسطينية، مما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ويقوض فرص حل الدولتين.
- في المنطقة "ج"، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، تم هدم العديد من المنازل الفلسطينية، مما أدى إلى تشريد مئات الفلسطينيين، وسط توسع الاستيطان واعتداءات الجيش والمستوطنين.

توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي سيهدم في عام 2025 مباني أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ 1967. وقال سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في كلمة خلال اجتماع وحدة إنفاذ القانون بـ"الإدارة المدنية" (حكومية): "2025 سيكون أول عام منذ 1967 الذي ندمر فيه أكثر مما يبنون". وتابع: "نحن نمضي في ذلك بكل قوتنا، بمزيد من عمليات الهدم"، وفق القناة السابعة العبرية. وأضاف أن "السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومَن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثف تل أبيب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967 ضمن تحركات لضمها إلى إسرائيل. ويحدث ذلك على وقع تصريحات رسمية إسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية، في انتهاك وتحد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودون جدوى تدعو منذ عقود لوقفه.

وأردف سموتريتش أن الحكومة ستعمل على تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. وزاد بأن ميزانية 2025 ستتضمن زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لعمليات الهدم، عبر تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني. وشدد على أن الأمر لا يقتصر على ملاحقة ما زعم أنه بناء "غير قانوني"، بل يشمل أيضا "منع كامل للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض".

ويقصد سموتريتش في تصريحه المنطقة (ج) بالضفة الغربية، الخاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية، حيث تمنع البناء أو استصلاح الأراضي فيها، دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير للأمم المتحدة. وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر الأخيرة بنحو 60% من مساحة الضفة.

وفي المنطقة "ج" هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 10 منازل في ثلاثة تجمعات فلسطينية جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى مساء الأحد عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وخلال الفترة ذاتها طاولت عمليات الهدم الإسرائيلية 1359 منشأة فلسطينية في المنطقة "ج"، نتج منها تشريد 1166 فلسطينيا، وفق معطيات للأمم المتحدة. وبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسورية ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)

المساهمون