استمع إلى الملخص
لم يعلق نتنياهو بعد على تصريحات سموتريتش
سموتريتش يرفض أي اتفاق مع المقاومة قد يحرر أسرى فلسطينيين
طالب سموتريتش مجدداً بضم أجزاء واسعة من غزة وتهجير الفلسطينيين
علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم السبت، على قرار الحكومة باحتلال مدينة غزة، قائلاً إنه فقد الثقة بقدرة ورغبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
وانتقد سموتريتش إرسال عشرات الآلاف من جنود الاحتلال إلى غزة، مع المخاطرة بحياتهم ودفع أثمان سياسية ودولية باهظة، فقط للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى، ثم الانسحاب، معتبرًا أن هذا "حماقة غير أخلاقية وغير منطقية"، بحسب وصفه. ودعا سموتريتش نتنياهو إلى "إعادة عرض القرار على مجلس الوزراء وإعلان أنه لن تكون هناك توقفات في المنتصف أو صفقات جزئية، بل التوجه نحو خطوة حاسمة وواضحة تؤدي إما إلى استسلام "حماس" الكامل وعودة جميع الأسرى دفعة واحدة، أو هزيمتها وتدميرها بالكامل، إلى جانب ضم أجزاء كبيرة من قطاع غزة وفتح الباب أمام الهجرة الطوعية"، حسب تعبيره.
وتأتي تصريحات سموتريتش عقب تسريبات إسرائيلية وتصريحات لنتنياهو، لمّح فيها إلى أن الهدف من احتلال غزة هو الضغط على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للقبول بمقترح لوقف إطلاق النار، وهو ما يرفضه وزير المالية الإسرائيلي، مؤكدًا تمسكه بخيار احتلال غزة والبقاء فيها، ورفضه لأي اتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية قد يؤدي إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكان موقع أكسيوس الأميركي قد نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه قوله إنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، وافق على اقتراح نتنياهو باحتلال مدينة غزة. وجاء القرار بعد أكثر من عشر ساعات من المشاورات في "الكابينت"، وهو يمثل المرحلة الأولى من هجوم قد يشمل احتلال كامل قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق، نقل مراسل "أكسيوس" باراك رافيد على منصة إكس عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنّ العملية التي يُعِدّ لها الجيش الإسرائيلي حالياً تقتصر على مدينة غزة. وأضاف المسؤول أنّ الهدف هو إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ومضى قائلاً: "سيُفرض حصار على مقاتلي حماس المتبقين في مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، سيُشنّ هجوم بري على مدينة غزة. وقد خُوِّل رئيس الوزراء ووزير الأمن (يسرائيل كاتس) بالموافقة على الخطة العملياتية النهائية" للجيش الإسرائيلي.
