استمع إلى الملخص
أعلنت الحكومة السلوفينية، الخميس، حظر جميع أشكال التبادل التجاري المتصل بالأسلحة مع إسرائيل، بما في ذلك الاستيراد والتصدير وعبور الأسلحة من وإلى الأراضي الإسرائيلية، وذلك على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة. وفي بيان رسمي، وصفت سلوفينيا القرار بأنه "الخطوة الأولى من نوعها لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت القرار بشكل مستقل في ظل ما اعتبرته "عجز التكتل الأوروبي عن اتخاذ تدابير ملموسة طالبت بها مرارًا". وأكدت ليوبليانا أن القرار يأتي انسجامًا مع موقفها الداعي إلى وقف الحرب في غزة، ومع تصاعد الدعوات الأوروبية والدولية لوقف الدعم العسكري لإسرائيل في ظل تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت حكومة سلوفينيا إجراءات لمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي. وأورد بيان للحكومة أن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو
وأضاف البيان أن الحكومة السلوفينية تندد بتأييد الوزيرين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة. وقالت وزيرة الخارجية، تانجا فاجون، للصحافيين: "هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ونحن إلى حدّ ما روّاد في هذا المجال"، وأضافت: "إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية، مفادها أنّه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء".
وكانت وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا، تانيا فاجون، قد عبرت عن دعم بلادها لقرارات محكمة العدل الدولية حول فلسطين في حوار أجراه معها "العربي الجديد" في سبتمبر/ أيلول الماضي، وشددت فاجون على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة وعدم الكيل بمكيالين وقالت: "هناك مسؤولية تقع على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن لتنفيذه وتنفيذ قرارات تبناها مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسنستمر بالضغط من أجل ذلك".
(فرانس برس، العربي الجديد)
