السفير التونسي في الأمم المتحدة: فلسطين قضية مركزية في سياستنا الخارجية

05 يناير 2021
الصورة
ستركز تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن على الملفيْن الليبي والفلسطيني (الأناضول)
+ الخط -

قال السفير التونسي في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، طارق الأدب، إن بلاده تعتبر قضية فلسطين القضية المركزية في سياسة تونس الخارجية.

جاءت تصريحات السفير التونسي خلال مؤتمر صحافي عقد في نيويورك، بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.

 وأكد الأدب أن بلاده ستركز على عدد من القضايا من بينها التعاون الدولي في سياق محاربة فيروس كورونا ومكافحة الإرهاب، كما ستركز على الملفيْن الليبي والفلسطيني إلى جانب عدد من القضايا الأخرى، من بينها التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي.

وفي سياق القضية الفلسطينية قال السفير التونسي: "سنعقد اجتماعا رفيع المستوى، يترأسه وزير الخارجية التونسي (عثمان الجرندي) في الـ 26 من الشهر ضمن الاجتماعات الشهرية. ونأمل أن عقده على مستوى رفيع (ومع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة) سيعطي انطلاقة جديدة لمحادثات السلام في سياق المعايير الدولية المتفق عليها؛ بما فيها قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل التوصل لسلام عادل وشامل".

وأوضح أنه "سيكون هذا أول اجتماع يحضره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنسلاند".

 وأضاف الأدب ردا على أسئلة صحافية حول الموضوع: "بالنسبة لتونس، فإن القضية الفلسطينية في سلّم أولوياتها الخارجية وفي رئاستها لمجلس الأمن وعلى مستوى كل المحافل الدولية والإقليمية".

 وحول تطبيع عدد من الدول العربية أخيرا مع الاحتلال الإسرائيلي قال: "لقد أعلنت تونس موقفها بوضوح. ونعتبر أن تلك قرارات سيادية لا نتدخل فيها، ولكن بالنسبة لنا فإن مرجعيات الحل واضحة، وهي الالتزام بتنفيذ كل القرارات الأممية والتوصل لمفاوضات بناءة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية".

وأردف السفير التونسي في هذا السياق: "سلام شامل وعادل يعيد الحقوق الفلسطينية ويؤسس للدولة المستقلة ويحل كل مسائل الوضع النهائي وفي مقدمتها مسألة اللاجئين الفلسطينيين. ونتمسك بهذا الموقف المبدئي وهو ثابت ونعتقد أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم وسنبقى بخط الدفاع الأول عنها وداعمين للنضال المشروع للأشقاء الفلسطينيين من أجل استعادة حقوقهم ونعتبر هذه قضيتنا المركزية". 

وتحدث السفير التونسي عن أمله أن يركز اجتماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا في الـ 27 من الشهر "على التقدم والتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا، وخاصة تلك المتعلقة بالملف السياسي التي شهدناها في الفترة الأخيرة، بما فيها اجتماعات تونس كما المحادثات العسكرية والاقتصادية".

 وعبّر عن أمله أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، قبل موعد الاجتماع، من الاتفاق حول آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وأن تتمكن الأطراف الليبية من الاتفاق حول القضايا الخلافية.

 وفي تصريحات لـ"العربي الجديد" حول الملف الليبي، قال السفير التونسي "إن ترشيح مبعوث جديد مهم في هذه الفترة من أجل الحفاظ على الزخم السياسي والتطور الإيجابي الذي يشهده الملف الليبي".

السفير التونسي لـ"العربي الجديد": ترشيح مبعوث جديد مهم في هذه الفترة من أجل الحفاظ على الزخم السياسي والتطور الإيجابي الذي يشهده الملف الليبي

وأضاف: "لقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير عدداً من الاقتراحات حول مراقبة وقف إطلاق النار. ما هو مؤكد حول التفاصيل أنها ستكون بالاتفاق والتنسيق مع الأطراف الليبية وتحت مراقبة الأمم المتحدة في ليبيا".

 ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي حتى الآن من اختيار مبعوث جديد لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه في مارس الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت لاختيار نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق لعملية السلام للشرق الأوسط (حتى نهاية الشهر الماضي) كخلف لسلامة بعد رفضها عدداً من المرشحين.

 وبعد موافقة ملادينوف على المنصب واتفاق الدول الأعضاء حوله، أعلن ملادينوف بشكل مفاجئ عن عدم قدرته على تولي مهامه كمبعوث لليبيا معللا ذلك بأسباب شخصية وعائلية. وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب في أكثر من مناسبة أن يكون المبعوث لليبيا (والملفات الأفريقية عموما) من القارة والمنطقة.

 وحول موقف بلاده من تلك النقطة قال السفير التونسي: "نحن ندعم موقف ودور الاتحاد الأفريقي في كل القضايا الأفريقية وليبيا واحدة منها. ولكن في ما يخص ترشيح مبعوث خاص لليبيا، نعتقد أن ذلك من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة، ونؤمن أن تونس ستقبل ما يتوافق حوله الليبيون. بالنسبة لنا، فإن الوضع في ليبيا هش ونشهد حاليا زخماً وفرصة يجب أن نغتنمها من أجل المضي قدما في الملف الليبي".

وحول الملف الإيراني قال "إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) شكلت تطورا مهما. لا توجد أي اجتماعات رسمية حول هذه القضية لشهر يناير (حاليا). تبقى هذه الاتفاقية أفضل طريق من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة وضمان التوازن. نعتقد أن هناك حاجة ماسة للتعاون والحوار من أجل إحياء الاتفاقية وخفض التوتر وإعادة بناء الثقة بشكل يعيد التعاون الدولي والعدول عن أي خروقات للاتفاقية ومنع أي تصعيد إضافي لأن المنطقة تشهد تصعيداً أصلاً".

وستعقد تونس كذلك عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي في نيويورك من بينها اجتماع يوم الأربعاء، سيحضره الرئيس التونسي قيس سعيد، عن بعد بسبب كورونا، لنقاش قضايا تتعلق بالتحديات في الحفاظ على الأمن والسلم في سياقات ومناطق هشة. وسيحضره كذلك عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد الأفريقي موسى محمد وغيرهما.

وستعقد تونس اجتماعا آخر رفيع المستوى، إضافة للاجتماع حول القضية الفلسطينية، على مستوى وزاري يترأسه وزير الخارجية التونسي حول مكافحة الإرهاب وبمناسبة مرور عشرين عاما على تبني القرار 1373 حول الموضوع.

المساهمون