سفر محافظ كركوك السابق إلى أميركا للعلاج: هل أُسقطت عنه التهم؟
سفر محافظ كركوك السابق إلى أميركا للعلاج: هل أُسقطت عنه التهم؟
أثارت تقارير عراقية عن سفر محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إلى الولايات المتحدة الأميركية لغرض العلاج، تساؤلات عما إذا أسقط القضاء العراقي التهم الموجهة إلى المحافظ بشكل نهائي.
ووجه القضاء العراقي نهاية عام 2017 تهم الفساد والإضرار بالمال العام إلى نجم الدين كريم، قبل أن تُوجَّه تهم أخرى أكثر خطورة، وهي الوقوف بوجه الجيش العراقي خلال تقدمه إلى كركوك لاستعادتها إثر تداعيات تنظيم أربيل استفتاء الانفصال عن العراق، كذلك وُجهت إليه تهم التحريض لمهاجمة القوات العراقية وتحدي الدولة الاتحادية في بغداد، إلى جانب أمر اعتقال آخر بحق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، إلا أنه هو الآخر لم يُفعَّل أمر القبض بحقه، وظهر رسول في لقاءات سابقة العام الماضي إلى جانب مسؤولين عراقيين في بغداد، من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ما أثار انتقادات واسعة في حينها.
ومنذ إطلاق الأمن اللبناني في مايو/ أيار العام الماضي سراح كريم بعد اعتقاله في مطار بيروت استجابة لأمر الاعتقال الصادر من قبل القضاء العراقي، قبل أن يطلَق سراحه بظروف غامضة ويعود إلى أربيل، لم يصدر من السلطات العراقية أو حكومة إقليم كردستان أي تعليق بشأن الوضع القانوني لكريم أو إمكانية تسليمه للمحاكمة.
وبحسب وسائل إعلام محلية عراقية كردية، فإن محافظ كركوك السابق والمطلوب الأول للقضاء فيها، نجم الدين كريم، موجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعاني من حالة صحية سيئة، وكان قد وصل إلى ولاية كاليفورنيا قبل أيام قادماً من أربيل.
ونقل موقع "كركوك ناو"، عن نشوان جلال، السكرتير الصحافي لنجم الدين كريم، قوله إن الأخير موجود حالياً في كاليفورنيا، "لكننا على تواصل يومي، ونتحدث معاً بشأن إدارة الأمور، حالته الصحية جيدة، وما يُنشَر مجرد إشاعات".
وأوضح قاضٍ عراقي بارز في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أن "سفر محافظ كركوك السابق إلى الولايات المتحدة حصل دون علم الحكومة في بغداد أو القضاء، لكونه يحمل أساساً الجنسية الأميركية، ويمكنه الذهاب بأي وقت"، محملاً "المسؤولية لحكومة أربيل التي سمحت بمغادرته، وأيضاً الشرطة الدولية (الإنتربول) في عدم إيقافه بالمطارات التي نزل فيها". وأكد أن "مذكرة القبض بحقه ما زالت فاعلة".
لكنّ برلمانياً عراقياً أكد لـ"العربي الجديد" أنه "في عهد حكومة عادل عبد المهدي أُسقِطَت التهم الموجهة إلى عدد من القيادات الكردية على خلفية تداعيات استفتاء كردستان، رغم أن بعضهم شارك وحرّض وخطط لمواجهة الجيش العراقي، وأدى ذلك إلى مقتل جنود عراقيين في بلدة ألتون كوبري وشمال كركوك أيضاً".
وشدد على أن "القضاء العراقي يجب أن يُسأل عن مذكرات قبض يصدرها ثم سرعان ما تنتهي وتُلغى ولا يعلم أحد عنها شيئاً".
من جهته، قال عضو مجلس كركوك المحلي، علي أكرم، لـ"العربي الجديد"، إن هناك 6 قضايا مرفوعة ضد المحافظ السابق، بعضها يتعلق بانتهاكات حقوقية خلال توليه منصب المحافظ بين عامي 2011 و2017.
وأضاف أكرم أن "ملفات فساد وهدر بالمال العام ومخالفات إدارية أخرى ما زالت كركوك تعاني منها لغاية الآن بسببه، ويمكن اعتبار سفره تأكيداً لعدم التزام أربيل تعهداتها لبغداد حيال التزام ما يصدر من الحكومة أو القضاء الاتحادي"، ملقياً باللوم على الحكومة العراقية التي سمحت بتسييس الأحكام القضائية.
في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، حظرت هيئة النزاهة العراقية في بيان السفر على نجم الدين كريم و24 مسؤولاً محلياً في كركوك، على خلفية تهم فساد بمشروع واحد بلغت كلفته 57 مليار دينار (أي 47,818.931 دولاراً أميركياً)، ولم يتضح بعد كيف سُمِح لنجم الدين الكريم بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية.
