سفراء 7 دول في تونس يعبّرون عن قلقهم من نية حلّ المجلس الأعلى للقضاء
سفراء 7 دول في تونس يعبّرون عن قلقهم من نية سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء
أصدر سفراء ألمانيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركية والاتّحاد الأوروبي وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا، في تونس، بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء، عبّروا فيه عن قلقهم البالغ من إعلان الرئيس قيس سعيّد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر البيان أنّ "قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد عبر كذلك عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مشدداً على أهمية استقلال القضاء.
وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم بوريل: "نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرًا حول حل المجلس الأعلى للقضاء"، مضيفة: "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجدداً بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديمقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قد أكد أن الولايات المتّحدة تشعر بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد من حلّ للمجلس الأعلى للقضاء وما تناقلته الأخبار عن منع موظّفيه من دخول مقرّه.
وأضاف: "القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف. من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها".
وجدد دعوة الولايات المتحدة للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات الشعب وتشارك فيه أطياف متنوّعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، ولا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية، بما يضمن استمرار احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.
وحثّ برايس الحكومة التونسية على إيلاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولويّة اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدّي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس.
وأمس الإثنين، قال الرئيس التونسي قيس سعيد لدى اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن القرار المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الخميس القادم على الأرجح، فيما لم يصدر القرار في الجريدة الرسمية إلى حد اللحظة، بما يعني أنه لم يتخذ خطوة قانونية فعلية بذلك إلى حد الآن، برغم أن سعيد يعتبر أن القرار محسوم بالنسبة إليه، وأن "تطهير البلاد يستوجب هذا القرار، وأن المجلس أصبح من الماضي".
ويبدو من خلال هذا التناقض في تصريحاته أن سعيد لا يزال يستوضح حجم ردود الفعل المحلية والدولية، ويبحث عن خلفية قانونية تمكنه من اتخاذ هذا القرار، وفق ما يقول مراقبون.
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من حل المجلس الأعلى للقضاء
من جهتها، حثت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، على إعادة العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، محذرةً من أن حلّه سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد.
وقالت باشليه: "من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلا أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت المفوضة السامية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه، معربة عن أسفها من حملات الكراهية والتهديدات التي طاولت أعضاء المجلس عبر الإنترنت، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتهم.
وقالت: "كانت هناك محاولات متزايدة منذ يوليو/ تموز الماضي لخنق المعارضة، من بينها مضايقة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني". وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس في عام 2016 كان يُنظر إليه على أنه تقدم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء.
