استمع إلى الملخص
- أشار عطّاف إلى أن الأوضاع الإقليمية والدولية لا تبعث على الاطمئنان، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين أصبح حتميًا، خاصة تجاه القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية.
- تناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك مثل تنمية المناطق الحدودية، وتعزيز التبادل التجاري، والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية، لضمان مستقبل أفضل للشعبين.
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطّاف، الذي يزور تونس مبعوثًا خاصًا من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، شدد سعيّد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي تصريح صحافي عقب اللقاء، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن "الأوضاع الإقليمية والدولية لا تبعث على الاطمئنان"، مضيفًا أن "التنسيق بين البلدين لم يعد مجرد ضرورة، بل أصبح أمرًا حتميًا". وأكد عطّاف أن تونس والجزائر "في خندق واحد"، مشيرًا إلى أن التنسيق بين البلدين ينعكس في مواقفهما المتناغمة تجاه مختلف القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية.
وأضاف أن "الوضع الدولي يشهد تراجعًا مقلقًا في الالتزام بالقوانين الدولية، إلى جانب تحييد دور المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة"، محذرًا من "الانتكاسات التي تواجهها المنظمات متعددة الأطراف أمام تصاعد منطق الانعزال والقوة وتجاهل القانون الدولي".
وأشار عطّاف إلى أن الشرق الأوسط وأفريقيا هما من أكثر المناطق تضررًا جراء هذه التطورات، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مرحلة في تاريخها، في ظل ما وصفه بـ"التسابق المحموم للقضاء عليها". كما لفت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في أفريقيا، مع تزايد مناطق النزاع، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي.
وتطرح العلاقات التونسية الجزائرية عددًا من الملفات المشتركة ذات الأولوية، في ظل تصاعد وتيرة التنسيق بين البلدين منذ تولي الرئيسين تبون وسعيد الحكم، وهي المرحلة التي وصفها عطّاف بأنها "أبهى مراحل العلاقات بين البلدين".
ووفقًا للبيان الرئاسي التونسي، أشار سعيّد إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تنمية المناطق الحدودية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية، وذلك في إطار رؤية مشتركة تضمن مستقبلًا أفضل للشعبين التونسي والجزائري.