قيس سعيّد مبرراً إجراءاته الاستثنائية لوفد أميركي: ليست انقلاباً
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنّ التدابير الاستثنائية التي اتُّخِذَت يوم 25 يوليو/تموز 2021 تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروَّج له من "ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة"، مشدّداً على أنها "تعكس إرادة شعبية واسعة، وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".
جاء ذلك في لقائه اليوم بقصر قرطاج، بوفد من مجلس الشيوخ الأميركي ضمّ السناتور كريس ميرفي والسناتور جون أوسوف.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد "مثّل هذا اللقاء فرصة لتجديد الإعراب عن الحرص المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، ومواصلة العمل سوياً من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وجرى أيضاً، بالمناسبة، التشديد على "ما يتقاسمه البلدان من قيم الحرّية والعدالة والديمقراطية، وتمسّكهما بمبادئ حقوق الإنسان والحريات وسيادة الشعب واحترام الدستور والمواثيق الدولية ومحاربة الفساد"، بحسب نص البيان.
وفي فيديو بثته الرئاسة، أكد سعيّد أن ما قام به لم يكن انقلاباً، وأنه كان من رحم الدستور، وفي كنف الشرعية الدستورية، مشدداً على أن من يدعون غير ذلك لا يفقهون في القانون، الذي يدرسه منذ ثلاثة عقود.
ودعا سعيد ضيوفه إلى ضرورة معاينة "الفرحة الشعبية الكبيرة" التي قوبلت بها قراراته من قبل التونسيين، وكأن همّاً ثقيلاً انزاح عن صدورهم، مشدداً على أنّ من حق الشعوب تغيير حكوماتها ونُظُمها بالشكل الذي تريد.
من جانبه، قال السناتور الأميركي كريس ميرفي في تغريدات على حسابه على "تويتر"، إنه دعا في لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي وإنهاء الحالة الاستثنائية". وأوضح أن اهتمام الولايات المتحدة الوحيد هو حماية ديمقراطية تونس واقتصادها وتعزيزهما.
2/ I made clear that the United States’ only interest is in protecting and advancing a healthy democracy and economy for Tunisians. We favor no party over another and we have zero interest in pushing one reform agenda over another. Those questions are for Tunisians to decide.
— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 4, 2021
وأضاف: "نحن لا نفضل أي طرف على الآخر، وليس لدينا أي مصلحة في دفع أجندة على أخرى، وعلى التونسيين أن يقرروا".
وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم الديمقراطية التونسية التي تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان".
