سعيّد لا يستبعد تعديل الدستور: "وضعوه على مقاسهم كالحذاء"
لمّح الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت، إلى إمكانية تعديل الدستور، وذلك في إطار خططه غير المعلنة الرامية إلى تغيير النظام السياسي في البلاد، مشيراً في الوقت عينه إلى نيته الإعلان عن الحكومة "في أقرب الآجال".
وقال سعيّد، في تصريح لوسائل إعلام خلال زيارة غير معلنة أداها مساء السبت إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث أضرم رجل النار في جسده بوقت سابق، إنه "سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال"، مضيفاً: "أسعى لاختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة".
وتابع: "سأعمل على تشكيل حكومة في أقرب الأوقات... وكانت منذ قليل جلسة عمل حول أعضاء الحكومة، ويتواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها". مضيفاً: "سيكونون من بين من يحفظون العهد الذي يعاهدونني عليه".
وقال سعيّد: "أحترم الدستور والإجراءات، وسأبقى أحترم النص الذي يمكن إدخال تعديلات عليه"، مشيراً إلى أنها "تعديلات في إطار القانون".
واستدرك سعيّد قائلاً: "وفوق ذلك وهذا، السيادة للشعب، فهناك سيادة الدولة، وسيادة الشعب، ومن حق الشعب أن يعبّر عن إرادته بكل حرية، لا أن توضع النصوص وتباع الفصول والفقرات كما تباع في الأسواق..".
وأضاف: "يرون الشعب التونسي كيف سئم الدستور وسئم القواعد التي وضعوها على مقاسهم كالحذاء"، من دون أن يوضح من يقصد بكلامه.
وبين قائلاً: "نحن نحترم الدستور، ولكن عليهم أن يحترموا الأخلاق والقيم والدساتير التي وضعوها على المقاس كالنعل الذي يمشون به على جثث التونسيين"... نأتي ليلاً وفي النهار، لأننا لا نخاف إلا الله، ولن تنجح مؤامراتهم ودسائسهم وخيانتهم".
وفي وقت سابق السبت، قام رجل تونسي بإضرام النار في جسده، بالقرب من مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، وسط صدمة المارة الذين حاولوا مساعدته بإطفاء النار، قبل أن يتدخل أحد أعوان الأمن متمكناً من إطفائها، ثم تم نقله إلى المستشفى.
واختلفت الروايات حول دوافع إضرام الرجل النار في جسده بين أسباب اجتماعية وأخرى نفسية، في انتظار التحقيقات، غير أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مواطنون تونسيون على إحراق أنفسهم احتجاجاً في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، نظراً لرمزيته لدى التونسيين.
وكان وليد الحجام مستشار سعيّد قد أكد، مساء الخميس، في تصريحات أوردتها "رويترز"، أنّ هناك اتجاهاً لتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي وربما عبر استفتاء في تونس، الأمر الذي استنكرته عدة أحزاب وشخصيات سياسية، معتبرة أنها خطوة إلى الوراء ومن شأنها أن تنسف المسار الديمقراطي.
