سعيد يهاجم تظاهرة الأحد ويتهم أطرافاً بطلب التدخل الأجنبي في تونس
هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، الداعين لتظاهرة الأحد ساخراً من تسميتها بـ"النفير"، واتهمهم بتوزيع الأموال لإقناع الناس بالمشاركة، مستشهداً بالتظاهرة المؤيدة له، الأسبوع الماضي.
ووصف سعيد تظاهرة يوم الأحد الماضي المؤيدة له بـ"رجم الشياطين"، وأضاف: "يقولون غداً سيكون يوم النفير.. النفير الأعظم، ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي؟ الأحد الماضي كان يوم رجم الشياطين.. الشيطان الأكبر والشيطان المتوسط والشيطان الأصغر.. ألم يكفهم ما رأوه بأنفسهم وكيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس بإمكانياتهم الفردية وليس بالأموال التي تُوزّع".
وتابع: "لو كان هناك مس بالحريات لتم منعهم من الحضور أو تنظيم المظاهرات".
وأضاف متسائلاً: "هل تدخلنا نحن في شؤون الدول الأخرى؟ هذه قضية شعب وسيادة شعب ويتحدثون عن النفير ولكن عليهم أن يتذكروا أن الشعب لفظهم".
ولدى استقباله المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، شدد سعيد على حرصه على حماية الحقوق والحريات، قائلاً إنّ هناك من ستتم إحالته على القضاء.
وقال: "القضية بالنسبة لي هي قضية شعب ودولة وتحقيق آمال شعبنا.. هل سمعوا برصاصة واحدة أطلقت أو قطرة دم أُسيلت؟ أما بالنسبة إلى بعض القضايا التي أُحيلت على المحكمة العسكرية فكانت بسبب وجود حكم صادر في حق أحدهم منذ سنة 2018 بالإضافة إلى كون اختصاص المحكمة كان بنص القانون وليس خارج القانون".
وأضاف: "نحن أحرص منهم على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، وهناك من ستتم إحالته على القضاء العادل والمستقل الذي يعطي لكل ذي حق حقه وليس كما يقولون ويكذبون ويتآمرون على بلدهم من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة".
وأوضح سعيد: "على عكس ما يدعون وما يكذبون وما يرتبون له في الخارج، صباح اليوم أحدهم طلب من الدول الأجنبية وقوى داخلية أن تتدخل".
وتابع: "هناك أطراف تعتقد أنها أبطال ولكن لفظهم التاريخ ويعملون ضد الدولة التونسية في كل محفل يزورونه، وكأن الأمر يتعلق بمسألة شخصية لا بالدولة التونسية".
وكشف سعيد: "هناك من ذهب إلى باريس لإفشال القمة الفرنكوفونية"، وأردف بالقول: "ليس لدي معهم حسابات ولا أعيرهم أهمية على الإطلاق".
وفي علاقة بالترقيم السيادي الذي تمنحه مؤسسات اقتصادية دولية للحكومات، دعا سعيد، الدول والمؤسسات الدولية، لأن "تحترم إرادتنا".
تعددت دعوات الخروج للتظاهر ضد الرئيس سعيّد "دفاعاً عن الديمقراطية التونسية"، بحسب ما يقول الداعون إلى التحركات الاحتجاجية، رفضاً للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/ تموز الماضي، وشملت حلّ البرلمان والحكومة وتجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس.
وتظاهر يوم السبت، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، حزب "العمال" اليساري، تزامناً مع دعوات أخرى في باريس وليون الفرنسيتين، وجنيف بسويسرا، فيما يتواصل التحشيد لتظاهرة الأحد التي دعت إليها حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
