سعيد يعود للدفاع عن قراراته: لست من دعاة الانقلابات
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه "ليس من دعاة الانقلابات وإنما يحرص على تطبيق القانون على الجميع"، مؤكداً أن "دواليب الدولة تسير في تونس بشكل عادي برغم الوضع الاستثنائي الذي حتمه الواجب الوطني والأخلاقي".
وعاد سعيّد على تفعيل الفصل 80 والجدل الذي خلفه بالبلاد، مؤكداً أن "المسؤولية السياسية والمسؤولية أمام الله وأمام الشعب والخطر الداهم اقتضت اتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار القانون وفي إطار الدستور وليس كما يدعي البعض ممن تعلم بالمركب الجامعي أو بعدد من الكليات الحقوقية أنه انقلاب.. لست من دعاة الانقلابات ولكن من دعاة تطبيق القانون على قدم المساواة"، وفق زعمه.
وأضاف، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وزير التعليم فتحي السلاوتي، مشيداً بخصاله، إنه سيعلن عن الحكومة، مفنداً ما يتم ترويجه بشأن بعض الشخصيات المرشحة لتولي مسؤوليات، مشدداً على أن "الإدارة التونسية تزخر بالكفاءات".
وعلّق سعيد على قضية إيقاف قاضية وبحوزتها 1.5 مليون دينار بالمنسيتر وسط تونس، أمس الثلاثاء، وعبر عن عدم موافقته على إطلاق سراحها، متمسكاً بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ومعبراً عن أسفه من ضرب البعض القانون عرض الحائط نتيجة لما اعتبره "وجود دول داخل الدولة".
ومضى قائلاً: "لو أن فتى سرق من مغازة كبرى بضاعة بسيطة لكان مآله السجن، أما صاحب المليار والنصف الواضح لكل التونسيين فلا، ويفترض تطبيق العدل على الكل ولا فضل لأحد على لأحد بوظيفته أو مركزه".
وشدّد سعيد على أنه "لا مستقبل لتونس إلا بإصلاح جذري للتعليم والتربية"، معتبراً أن هناك "ضرباً لمكسب حقيقي لتونس وهو التعليم"، متعهداً بأن يكون هناك "إصلاح وطني للتعليم"، وداعياً إلى إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، وأصحاب المكتبات إلى تخفيض الأسعار بمناسبة العودة المدرسية.
