سحب مساعدات عسكرية لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية
سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء، تمويلاً عسكرياً بقيمة مليار دولار لإسرائيل، من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس، مما يمهد الطريق لمعركة محتملة حول هذه المسألة في وقت لاحق من هذا العام.
واعترض بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت، لتوفير التمويل الإضافي، حتى تتمكن إسرائيل من تجديد نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية". وتنتج شركة ريثيون الأميركية الكثير من مكونات القبة الحديدية.
ويناقش مجلس النواب تشريعاً لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ورفع حد الاقتراض في البلاد.
وأجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة، قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي، في وقت لاحق من هذا العام.
وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقال النائب الديمقراطي جمال بومان: إن أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر.
وقال بومان للصحافيين: "المشكلة هي أن القيادة تُلقي بشيء ما على طاولتنا، وتعطينا حوالي خمس دقائق لنقرر ما سنفعله، ثم نحاول المضي قدماً في ذلك".
وقدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لبناء نظام القبة الحديدية وتطويره، وفقاً لتقرير هيئة أبحاث الكونغرس الأميركي العام الماضي. وهذا يعكس الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد في بيان، إن سحب التمويل "تأجيل فني"، وإن زعماء الحزب الديمقراطي الأميركي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريباً.
واعترض بعض الديمقراطيين الليبراليين على هذه السياسة هذا العام، مستشهدين بسقوط ضحايا فلسطينيين عندما ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية في مايو/أيار. وقالت إسرائيل إن معظم الصواريخ البالغ عددها 4350 صاروخاً، والتي أطلقت من غزة خلال الصراع، جرى اعتراضها وتدميرها في الجو بواسطة نظام القبة الحديدية.
(رويترز)
