سجال بين الجزائر ومقررة أممية بشأن تقرير حول الحريات وحقوق الإنسان

ردت الجزائر على تقرير تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف أمس الأربعاء، بشأن أوضاع الحريات ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، ووصفته بـ"المزاعم"، وقدمت توضيحات بشأن الملاحظات التي وردت في التقرير. وقال الممثل الدائم للجزائر بجنيف رشيد بلادهان اليوم الخميس خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الزيارة التي أجرتها المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إلى بلاده إن "الجزائر تضمن بشكل كامل الحقوق والحريات وتوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضاف: "على الرغم من عدم وجود قانون محدد مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي قد يؤدي إلى خلق تفاضل بين المواطنين، فالإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات اللازمة لعملهم"، مشيراً إلى إنشاء الجزائر هيئة وسيط الجمهورية باعتبارها قناة وسيطة للتعبير عن أية مظالم.

وقدمت لولور خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، تقريرها حول زيارتها الرسمية إلى الجزائر في الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي التقت خلالها مدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف تقييم واقع الحريات الأساسية ومدى التزام الجزائر بتعهداتها الدولية في هذا المجال، وأجرت لقاءات مع مسؤولين حكوميين.

وعبرت في تقريرها عن القلق بشأن ما اعتبرته ملاحقات بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، كما اعترض التقرير على ما وصفه بالقيود المتزايدة التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والصحافيون والمحامون والنقابيون والمجتمع المدني في الجزائر، والتضييق على التجمع السلمي. وأبدى التقرير قلقاً بشكل خاص من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، خصوصًا المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بحق النشطاء، وطالب بتعديل هذه التشريعات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر تحاول تحسين صورتها في مجال الحريات

ردا على ذلك، نفى المسؤول الجزائري وجود تضييق وقضايا بحق الصحافيين نتيجة التعبير عن آراء ومواقف، وادعى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحافيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية".

واعتبر بلادهان أن "الحالات النادرة للمتابعات أو الاتهامات المذكورة في التقرير تندرج حصرياً في إطار القانون العام وهي قضايا لا تتعلق بأي حال من الأحوال بحرية التعبير أو ممارسة مهنة الصحافة، حيث يضمن القانون العضوي المتعلق بالإعلام ويكفل حمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة في إطار أو عند ممارسة مهنتهم".

ودافع بلادهان عن القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، وقال إنه يشكل "مراجعة شاملة للمعايير القانونية التي تنظم إنشاء وعمل المنظمات النقابية والحرية النقابية وكذا ممارسة الحق النقابي"، على الرغم من انتقادات حادة توجه الى هذا القانون، إذ كان تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 14 نقابة في الجزائر، قد طالب بسحب هذا القانون ومراجعته، فيما اعتبرته عدة أحزاب سياسية تراجعاً كبيراً للحريات النقابية في الجزائر.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

سلطات الجزائر تعتقل ناشطين بسبب فيديوهات "التمييز ضد الجنوب"

وردا على احتجاج المقررة الأممية على تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تكيف بعض التهم على أنها تهم إرهاب، قال بلادهان إنّ "التعريف الجزائري يتماشى تماماً مع قرارات مجلس حقوق الإنسان في ظل غياب تعريف عالمي للفعل الإرهابي". وبنظر الممثل الدائم للجزائر، فإنّ بلاده منفتحة على زيارات للمقررين الأمميين للاطلاع على وضع الحريات وحقوق الإنسان.