سجال أميركي روسي بمجلس الأمن بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية

06 ديسمبر 2024
اجتماع سابق لمجلس الأمن حول سورية، 27 إبريل 2023 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد اجتماع مجلس الأمن توتراً بين الولايات المتحدة وروسيا حول تطبيق قرار 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية السورية، مع اعتراضات روسية على دعوة منظمات غير محايدة.
- أكدت إيزومي ناكاميتسو على ضرورة خفض التصعيد واحترام القانون الدولي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في 19 مسألة عالقة وتأجيل عمليات التفتيش لمنشآت الأسلحة الكيميائية.
- رد نائب المندوبة الأميركية على الاتهامات الروسية، مشدداً على أهمية الاجتماعات الدورية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومنع نقل المواد الكيميائية إلى سورية.

شهد اجتماع مجلس الأمن الدولي، مجدداً، احتدام الجدل بين كل من ممثلي الولايات المتحدة وروسيا، وجاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده المجلس، مساء الخميس، للاستماع لإحاطة أممية حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 (2013) المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وترأس الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. وهذه ليست المرة الأولى التي يحتدم فيها الجدل بين ممثلي البلدين حول مواضيع مختلفة من بينها سورية وغزة وأوكرانيا، إلا أن حدته زادت خلال الأيام الأخيرة.

وتتهم روسيا الولايات المتحدة باستغلال رئاستها لمجلس الأمن هذا الشهر بانتهاك النظام الداخلي لعمل مجلس الأمن بسبب دعوة الجانب الأميركي لمقدمي إحاطات من منظمات مجتمع مدني، ترى روسيا أنها غير محايدة ولها أجندة غربية أو أميركية. وكان المجلس قد شهد جدلاً مشابهاً، في السياق السوري، بداية الأسبوع، عندما اعترضت روسيا وخلال جلسة الثلاثاء الماضي، لنقاش تطورات الوضع على الساحة السورية، حول دعوة الولايات المتحدة لرئيس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، رائد الصالح، كي يقدم إحاطته أمام المجلس خلال تلك الجلسة.

أما الاعتراض في جلسة اليوم فجاء على تقديم المدير العام لمركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، نضال شيخاني. وقال نائب السفير الروسي، ديمتري بوليانسكي، في مستهل الجلسة "لم يبلغ أعضاء المجلس بمقدم الإحاطة، ومما شك فيه أنه سيعمل على الدفع بخطة وأجندات الإدارة الأميركية ويلتزم بها".

روسيا تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بـ"التواطؤ مع الغرب"

من جهتها، أكدت إيزومي ناكاميتسو ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح عن قلقها حول تدهور الأوضاع الأمنية في سورية. وشددت على ضرورة خفض التصعيد واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في سورية. وتحدثت عن عقد الجولة الثامنة والعشرين من المشاورات بين "فريق التحقيق والهيئة الوطنية السورية في الفترة ما بين 10 و18 سبتمبر/ أيلول 2024، بعد تأجيل مستمر أبلغنا عنه في اجتماعات سابقة". وأشارت إلى أن فريق التحقيق وخلال ذلك الاجتماع "ناقش وضع القضايا العالقة... ويواصل فريق التحقيق تحليل المعلومات التي قدمتها الهيئة الوطنية السورية، والمقابلات، والشروحات التي قدمها الخبراء السوريون".

وشددت ناكاميتسو على أن الفريق المختص مستمر في التحقيق في القضايا العالقة. وأضافت "أنه وكما ورد في تقارير سابقة ما زال هناك 19 مسألة عالقة، ويشمل ذلك مسألتين عالقتين افتتح التحقيق حولها مؤخراً وتتعلقان بالتطوير المحتمل لأسلحة كيميائية وإنتاجها على نطاق واسع، لم يبلغ عنها بعد وذلك في منشأتين معلنتين للأسلحة الكيميائية، سبق أن أعلن عن عدم تشغيلهما قط".

وشرحت المسؤولة الأممية أن "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشير إلى أن القضايا الـ19 العالقة تثير بالغ القلق لأن الأمر يتعلق بكميات كبيرة من العوامل الكيميائية الحربية والذخيرة التي ورد أنه تم تدميرها أو استهلاكها بطريقة أخرى قبل انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي لا يمكن للمنظمة التحقق من مصيرها بشكل كامل". وتابعت القول: "كما يشمل ذلك كميات كبيرة محتملة من المواد الكيميائية الحربية، التي لم تعلن سورية عن إنتاجها للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشارت كذلك إلى "الجولة الحادية عشرة من عمليات التفتيش لمنشأتي برزة وجمرة التابعتين لمركز الدراسات والبحوث العملية جرت في الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد تأجيلها من سبتمبر/ أيلول لأسباب أمنية. وستقدم الأمانة تقريرها حول ذلك في الوقت المناسب. وتخطط الأمانة لجولتها الثانية عشرة من عمليات التفتيش قبل نهاية العام".

إلى ذلك، كرر نائب المندوب الروسي، ديمتري بوليانسكي، اتهامات بلاده لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالانحياز وتنفيذ "أجندة الدول الغربية والأميركية ودعم مواقفها التي تدعي فشل سورية الالتزام بواجباتها وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية... وتتجاهل المساعدة التي تقدمها دمشق والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية." ووجه انتقادات شديدة للإدارة الأميركية واتهمها بالأكاذيب كما اتهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتواطؤ مع الدول الغربية. وادعى المندوب الروسي أنّ الأدلة التي قدمتها المنظمة في عدد من الحالات، بما فيها دوما، "مفبركة".

كرر نائب المندوب الروسي اتهامات بلاده لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالانحياز

رد أميركي على اتهامات روسيا: أكاذيب ومراوغات

ومن جهته، رد نائب المندوبة الأميركية، روبرت وود، على المندوب الروسي قائلاً إنّ "بيان المندوب الروسي هذا الصباح لهو بمثابة لحظة حزينة في المجلس". وأضاف: "لم نسمع سوى الأكاذيب والمراوغات المرضية والهجمات الشخصية... وهو نهج روسي متبع يتمثل بإلقاء اللوم على الآخرين والسخرية من مهنية الآليات الدولية وموظفيها - ثم الادعاء بأن النتائج التي تخلص إليها هذه الهيئات الدولية غير شرعية. ثم التصريح بأن أي دليل مستقبلي على استخدام الأسلحة الكيميائية لا ينبغي الوثوق به، بسبب طبيعته السياسية".

وتحدث الدبلوماسي الأميركي عن الوضع الحالي في سورية، وقال "تراقب الولايات المتحدة عن كثب الوضع في حلب وإدلب، وهي على اتصال بشركائها على الأرض. وقد اطلعنا على بعض التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، ونأمل أن يُحاسب هؤلاء الذين يسيطرون الآن على حلب وإدلب، مرتكبي هذه الانتهاكات ويعززوا العدل والحقوق المتساوية والوصول إلى الموارد. إن الاختبار الحاسم لأي حكومة هو الطريقة التي تتعامل بها مع الفئات الأكثر ضعفاً".

وأضاف وود أنّ "الأحداث الجارية حالياً في سورية تذكرنا بأهمية الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها المجلس بشأن الأسلحة الكيميائية السورية واستمرار تطبيق القرارين 2118 و2254". وذكر المندوب الأميركي الدول الأعضاء باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في الماضي في تسع حالات، وهو ما خلصت إليه تحقيقات منظمة حظر الأسلحة والآلية المشتركة.

وقال "في أوضاع مشابهة لما نواجهه اليوم، وعندما كان يشعر نظام الأسد بالخطر الأكبر ــ وهذا أمر مهم ــ استخدم النظام في السابق الأسلحة الكيميائية ضد شعبه". ودعا المندوب الأميركي "جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ، دون تأخير، التدابير التي أوصى بها قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2023، بما في ذلك التدابير الرامية إلى منع نقل بعض المواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى سورية".

المساهمون