استمع إلى الملخص
- رغم الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يأمل المؤيدون أن تثير هذه الخطوة جهودًا لحماية المدنيين في غزة، حيث لم تدخل أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
- يمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية، لكن القرارات تواجه عادة عقبة حق النقض الرئاسي، مما يؤدي إلى نقاشات حادة.
قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الخميس، إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل.
وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته: "ينتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة". وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأميركية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين. وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف أسبوع منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا- أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر/تشرين الثاني لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين الذي لاقى انتقادات من التقدميين لغضه الطرف عن حرب الإبادة في غزة. ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني وهو مناصر قوي للاحتلال الإسرائيلي، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو. وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات برفضها. وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.