سالم المسلط: لا مصلحة للدول العربية بالتطبيع مع النظام
سالم المسلط: لا مصلحة للدول العربية بالتطبيع مع النظام
تدخل الأزمة السورية منعطفات هامة، في ظل تعثر الحل السياسي وبروز محاولات لإعادة تعويم نظام بشار الأسد، وهو ما برز بلجوء الأردن أخيراً للتطبيع مع النظام، وفي ظل تخوف المعارضة من توالي هذه العمليات التطبيعية. كذلك، تتجه الأنظار إلى إدلب، مع تصاعد تهديدات النظام المدعوم من روسيا بعملية عسكرية ضد المحافظة. في ظل هذه التطورات، وبعد الزيارة التي أجراها وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إلى الولايات المتحدة، حيث عقد لقاءات متعددة مع دبلوماسيين مسؤولين عن الملف السوري في بلدانهم، بالإضافة للقاءات مع مسؤولين أممين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسن، التقت "العربي الجديد" رئيس الائتلاف سالم المسلط، الذي تحدث عن هذه التطورات وغيرها من الملفات المتعلقة بالوضع السوري.
عن ملف إدلب، لفت المسلط إلى أنه "كانت هناك محاولات من النظام للتقدم في عدة مناطق محررة سابقاً، وليس فقط في إدلب، وكان هناك دور للجيش الوطني السوري لردع هذه الانتهاكات والرد على النظام، وهناك تأكيد من الحلفاء الأتراك أنهم لن يسمحوا بهذا الأمر بالتعاون مع قيادات الجيش الوطني"، مشدداً على أن "النظام لن يكون قادراً على اجتياح إدلب أو التحرك باتجاهها". وأعلن أنه "سيكون لنا لقاءات الأسبوع المقبل لبحث هذا الموضوع، والاطلاع على الاجتماعات التي حصلت بين أنقرة وموسكو، وتركيا لا تزال على موقفها ولا أعتقد أن النظام سيتجاوز باتجاه إدلب، وهذا الشيء مرفوض لدى حلفائنا".
تأكيد من الحلفاء الأتراك أنهم لن يسمحوا بتقدم النظام في إدلب
في غضون ذلك، يبرز ملف توجه بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام. وعن ذلك، لفت المسلط إلى أن دولاً عربية كثيرة "لم تتخلَ عن الشعب السوري، حتى من ذهب باتجاه التطبيع مع النظام، لكن هذا التطبيع يضر بالشعب السوري، ولنا عتب كبير على أشقائنا إن ذهبوا باتجاه النظام، ونعتبر ذلك مكافأة لجرائم النظام، فالتطبيع إساءة لهذه الدول قبل أن تكون للسوريين لأن المخطط الإيراني مضر بهذه الدول نفسها". وتابع: "الولايات المتحدة رافضة لخطوات التطبيع، لكن الفارق بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية أن هناك تردداً، ونعرف أن هناك تردداً بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الأمر، الإدارة السابقة كانت عند سماعها أن دولاً تريد التوجه باتجاه النظام كانت تبعث مبعوثاً خاصاً، وشهدنا زيارات مكوكية إلى دول جعلتها تتراجع عن ذلك، أما التصريحات فغير كافية، ونرى أن مصلحة الدول أن تبتعد عن هذا النظام لأنه ضرر لها قبل أن يكون ضرراً لشعبنا، المخطط الايراني خطير وكبير والنظام مندوب لهذا المشروع". ولا يعتقد المسلط أن "هناك مصلحة لهذه الدول بالسير في اتجاه التطبيع وإن كانت هناك مصالح آنية"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الدول في جامعة الدول العربية تسعى لإعادة النظام إلى الجامعة، وهناك دول رئيسية ومؤثرة رافضة لهذا الأمر"، مضيفاً: "تواصلنا مستمر مع بعض الدول العربية ليس فقط في موضوع عودة النظام، لكن أيضاً بعودة الأشقاء إلى دعم الشعب السوري، وأنا على ثقة تامة أن الدول التي خرجت بوجه النظام ما زالت على موقفها حتى الآن، حتى وإن جرى فتور بالعلاقة بين هذه الدول والائتلاف"، معتبراً أن "عودة النظام لجامعة الدول العربية هو إعطاء مقعد لإيران في جامعة الدول العربية وليس مقعد لسورية".
وأكد المسلط أن "ما سمعناه من الأميركيين أنهم ضد التطبيع، لكن الخطوات التي يتخذونها تجاه الدول التي تقوم التطبيع لا نعلم ما هي حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الكل يعلم أن أبرز الأولويات الأميركية حالياً هي أفغانستان وكورونا، أما سورية فموجودة لكنها ليست على قائمة الأولويات، ونحن نحاول أن نعيدها إلى الطاولة أمام أصدقائنا وأمام الأشقاء جميعاً، ولمسنا اهتماماً بعد الزيارات والاجتماعات المكثفة".
وعن نتائج زيارة وفد الائتلاف إلى الولايات المتحدة، قال المسلط إن "الزيارة حصلت إلى نيويورك في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما وجدنا أن القضية السورية اختُزلت بالقضية الإنسانية فقط وتم إهمال الشق السياسي، والحديث كان محدداً مع الأمين العام للأمم المتحدة وهو التخوف من الابتعاد عن القرار 2254 وما طرحه المبعوث غير بيدرسن، خطوة مقابل خطوة، وهذا الأمر يستفيد منه النظام ويضر بالمسار السياسي والقرار 2254، ويأخذه النظام كخطوة للمساومة، لذلك كان الحديث واضحاً مع الأمين العام بهذا الشأن، ونتيجة اللقاء معه عدّل بيدرسن هذا النهج، وطرح أمراً آخر نسميه التزاماً بالقرار 2254". وأشار المسلط إلى أن "أهم الملفات الموجودة في الجولة كانت ملف المعتقلين واللاجئين إلى جانب المسار السياسي، وتحريكه، أما ما يخص الداخل، فطرحنا مواضيع التعليم والصحة، وهي الأهم بالنسبة لنا، كما تحدثت مع الأمين العام عن وضع السوريين ومعاناتهم من وثائق السفر والجوازات، وطالبنا أن تكون هناك مساواة بما قُدّم للاجئين الفلسطينيين، من وثائق سفر صادرة عن الأمم المتحدة، وما زلنا ننتظر الرد".
أكد المسؤولون الأميركيون التزامهم بالعقوبات على النظام
وعن اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين خلال الزيارة الثانية إلى واشنطن، أوضح أن "الحديث كان عن معرفة توجه الإدارة الأميركية الجديدة تجاه القضية السورية، وأكد لنا المسؤولون الأميركيون التزامهم بالعقوبات على النظام، وبالأخص عقوبات قيصر التي أثرت عليه".
وفي ما يخص مسار اللجنة الدستورية واللقاء مع بيدرسن حيالها، قال المسلط: "السؤال الرئيسي هنا هل أنجزت اللجنة الدستورية مهمتها، وخرجت بدستور لننتقد المحاور الأخرى، أو حسب ما أسماها المبعوث السابق بالسلال، وأهمها هيئة الحكم الانتقالي"، مضيفاً "هذه السلة تم تجاوزها للحديث عن الدستور، الذي لا يحتاج لمهلة السنتين التي أخذتها اللجنة الدستورية من دون نتائج، وجرى توافق على عقد الجولة السادسة في 18 من هذا الشهر في جنيف، لكن الحقيقة أنه كانت عراقيل تواجه بيدرسن من النظام"، آملاً أن "تكون الجولة السادسة منجزة للأمور المعلقة، لكن لا ننظر بتفاؤل كبير لها ولنتائجها لأننا نعرف الطرف الآخر ونواياه".
وحول تطبيق القرار الأممي 2254، لفت المسلط إلى أن "المسؤولية الكبرى في المماطلة والابتعاد عن القرار تقع على روسيا، والمبعوث السابق للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا كان يحاول أن يرضي موسكو من خلال طروحات السلال الأربعة، وروسيا اتجهت باتجاه أستانة وسوتشي لسحب البساط من الشرعية الدولية، وهي تريد أن تكون العملية السياسية تحت إشرافها وليس تحت إشراف الأمم المتحدة". وتابع: "نحن ملتزمون بالقرار، ودول كثيرة تذكّر المبعوث الدولي بضرورة الالتزام به لأن المقترحات التي خرجت عن المبعوث السابق والمبعوث الحالي، بعيدة عن القرار". ولفت إلى أنه "لم يطبق من القرار شيء، حتى البنود الإنسانية التي تخص المعتقلين، ولم يكن هناك تحرك من الأمم المتحدة بهذا الاتجاه أيضاً، وبالنسبة لطرح بيدرسن، خطوة مقابل خطوة، فهو بعيد عن القرار وأكدنا رفضنا هذه الطريقة، ونريد من المجتمع الدولي أن يلتزم بالقرار".
وحيال إعادة تفعيل عمل مكتب الإنتربول الدولي في دمشق، وصف المسلط الخطوة بأنها "سلبية جداً، فنوايا النظام معروفة وهي النيل من كل معارضيه وبعض الشخصيات المعروفة، ومحاولات النظام قديمة وليست جديدة، وحاول أن يعرقل أمور بعض السياسيين، لكن الدول تأنّت في هذا الأمر"، مضيفاً "القرار مضر بطبيعة الحال، ولكن لا يمكن للدول تسليم أشخاص للنظام بمجرد إصدار مذكرة اعتقال بحقهم حتى عن طريق مكتب الإنتربول، فهناك إجراءات محددة في هذه الدول"، مشيراً إلى أن "غالبية الدول رافضة لهذا الشيء، وهذه القرارات داعمة لهذا النظام وداعمة لبقائه، ونستغربها". وكشف أن الائتلاف شكّل لجنة لزيارة مقر الإنتربول والإدارة ومتابعة هذا الأمر، تضم وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة العميد محي الدين هرموش، والعميد محمد مفيد عنداني، متابعاً "لا يمكن اعتقال أحد بتهمة سياسية، لكن التهم التي يعتقل بها الأشخاص هي تهم جنائية والنظام قادر أن يلفق تهماً جنائية لمعارضيه".
