سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة التونسية خلفاً للمدوري

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفاً له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنته الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء. وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدوري، رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفاً لوزيرة التجهيز والإسكان في حين أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

وكان سعيّد قد أجرى تعديلاً شاملاً على الحكومة التي يترأسها كمال المدوري، في 25 أغسطس/آب 2024، شمل 22 حقيبة وزارية. وتخلى سعيّد تقريباً عن كامل الفريق الوزاري السابق في ذلك التعديل.

نبذة عن سارة الزعفراني الزنزري

وسارة الزعفراني الزنزري التي عينت رئيسة للحكومة خلفا للمدوري هي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد بعد نجلاء بودن، التي كانت قد شغلت رئاسة الحكومة بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأغسطس/آب 2023.

والزعفراني مهندسة وسياسية تونسية، شغلت منصب وزير التجهيز والإسكان منذ 2021. تخرجت بشهادة الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وحصلت على شهادة في اختصاص الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، وهي خريجة معهد الدفاع الوطني ومعهد القيادة الإدارية في المدرسة الوطنية للإدارة بتونس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص: الوضع السياسي في تونس خانق ونقف على أرض متحركة

ووفق موقع الرئاسة التونسية، استقبل سعيّد، مساء أمس الخميس، سارة الزعفراني الزنزري التي كلّفها برئاسة الحكومة. وشدّد سعيد في اللقاء "على مزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق بيان الرئاسة.

والتقى سعيّد بالزعفراني، يوم الاثنين الماضي، في قصر قرطاج، واطلعا على الاتفاق الذي أبرم بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنجاز مستشفيات في كلّ من جلمة وحفّوز ومكثر وغار الدماء.

وشدّد الرئيس التونسي خلال اللقاء على أن تنطلق الأشغال خلال الشهر القادم بعدما تمّ استيفاء الدراسات في موعدها. كما تطرق إلى ضرورة بلورة مشاريع أخرى بعدد من مناطق الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب تأكيد ضرورة الإسراع في إنجاز عدد من المشاريع المُعطّلة منذ عدّة أعوام في مجال البنية التحتية بوجه عام، وفق الرئاسة.

قيادي في التيار الديمقراطي: دستور سعيد حوّل رئيس الحكومة إلى مجرد أداة

من جانبه، وصف القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني التغيير الحكومي بـ"اللاحدث" معتبرا أن "الدستور الذي صاغة الرئيس قيس سعيد بنفسه ولنفسه يحوّل رئيس الحكومة إلى مجرد مدير تنفيذي تقتصر مهمته على تنفيذ ما يقرره رئيس الدولة من سياسات عمومية". وقال العجبوبي لـ"العربي الجديد" إن "الرئيس سعيد عيّن خمس حكومات في ظرف زمني وجيز"، مضيفاً أن "الوزراء أصبحوا أكثر المواطنين الذين تطبق عليهم إجراءات التشغيل الهش، ويُنهى تكليفهم دون تقديم مبررات، ولا حتى تقييم واضح لأدائهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"قضية التآمر"... وقائع محاكمة تفتقر للأدلة ضد المعارضين التونسيين

وأشار إلى أن "الانتقادات السابقة كانت توجه لدستور 2014 باعتبار أنه لم يكفل الاستقرار السياسي للبلاد. غير أن الدستور الذي جرت صياغته ما بعد 25 جويلية (يوليو/تموز) لم يحقق أهداف الاستقرار أيضاً". وقال: "يبدو أن الرئيس سعيد يستغل سلطاته المطلقة  للتعيين والإقالة ويحاول إقناع التونسيين بفشل السياسات العمومية التي يتولى ضبطها وصياغتها". واعتبر أن "سعيد يلقي بمسؤولية الفشل على الوزراء الذي يعينهم ويختارهم بنفسه"، في ظل عدم وجود آليات لمحاسبة رئيس الدولة أو مساءلته على اختياراته. وأشار العجبوبي إلى أن "آليات محاسبة رئيس الدولة التي كان يضمنها دستور 2014 سُحبت تماماً من الدستور الجديد لتمكين سعيد من السلطة المطلقة".

وحول انتقاد سعيد، في خطابه أمام مجلس الأمن القومي، المعارضة التي تدعو إلى حوار وطني، قال العجبوبي إن "سعيد لا يؤمن بالحوار ولا بالأجسام الوسيطة رغم الزج بأغلب المعارضين في السجن". واعتبر أن "سعيد يحاول الإلقاء بفشل سياساته على شماعة المعارضة رغم أن هذه الأخيرة باتت مغيبة بشكل كامل عن الساحة السياسية".

ويرى العجبوبي أن "الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد في أسوء حالاته، فضلاً عن سجن أمناء عامين للأحزاب ونشطاء مدنيين وصحافيين، وهو ما يخلق مناخاً عبثياً لا يخدم مصلحة البلاد في ظل تحديات عالمية وإقليمية تقتضي تحصين البيت الداخلي".