زيلينسكي يناقش إمكان مقابلته بوتين مع ماكرون

27 يوليو 2025   |  آخر تحديث: 19:36 (توقيت القدس)
زيلينسكي وماكرون في قصر الإليزيه في باريس، 10 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ناقش الرئيسان زيلينسكي وماكرون نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي أسفرت عن اتفاق لتبادل الأسرى وجثامين القتلى، وأهمية عقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين بحضور ممثلين أوروبيين قبل نهاية أغسطس.

- تناول الاتصال الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بما في ذلك توريد صواريخ إضافية وتمويل صناعة المسيرات، بالإضافة إلى "طريق التكامل الأوروبي" لأوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

- دافع زيلينسكي عن التشريعات الجديدة التي تقلل صلاحيات جهات مكافحة الفساد، مؤكداً استقلاليتها وفاعليتها، رغم الاحتجاجات والانتقادات الأوروبية.

ناقش الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مخرجات الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة التي انعقدت في إسطنبول يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن الاتفاق على إجراء عمليات جديدة لتبادل الأسرى وجثامين القتلى.

وتعليقا على المقترح الأوكراني بشأن عقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كتب الرئيس الأوكراني في منشور على قناته على "تليغرام" في ختام الاتصال: "ننتظر ردا على مقترحنا بشأن عقد لقاء على أعلى مستوى قبل نهاية أغسطس/آب، مع ضرورة حضور ممثلين أوروبيين".

وعلاوة على ذلك، تطرق الاتصال بين ماكرون وزيلينسكي إلى قضايا الدعم العسكري الفرنسي المقدم لأوكرانيا، بما في ذلك توريد صواريخ إضافية لنظم "سامب/تي" و"كروتال" للدفاع الجوي، وتمويل صناعة المسيرات الأوكرانية. كما تناول الرئيسان "طريق التكامل الأوروبي" لأوكرانيا، علما أن كييف قد نالت صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بلا انعقاد مفاوضات الانضمام بعد.

وعلى صعيد السياسة الداخلية الأوكرانية، دافع زيلينسكي عن التشريعات الجديدة التي تقلل صلاحيات جهات مكافحة الفساد، مؤكدا أن القانون الذي أحاله إلى الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) في 24 يوليو/تموز الجاري، "يضمن استقلال وفاعلية جهات مكافحة الفساد ويحد التأثير الروسي عليها".

وكان زيلينسكي قد وقع في الأسبوع الماضي، القانون القاضي بإخضاع الجهاز الوطني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، للمدعي العام، ما أثار احتجاجات في عدد من المدن الأوكرانية وانتقادات أوروبية. وبعد يومين فقط، أحال زيلينسكي إلى الرادا مشروع قانون آخر يلغي فعليا الإصلاحات المراد إجراؤها سابقا.