زيادة بعدد المرشحين للانتخابات العراقية قبيل انتهاء فترة التسجيل
زيادة سريعة بعدد المرشحين للانتخابات العراقية قبل يومين من انتهاء فترة التسجيل
سجلت مفوضية الانتخابات العراقية زيادة سريعة في عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك قبل يومين من انتهاء موعد التسجيل الذي سبق أن حددت المفوضية الأول من أيار المقبل موعداً نهائياً له.
وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، الخميس، تسجيل 1116 مرشحاً حتى أمس الأربعاء، بزيادة بلغت 269 متنافساً في الانتخابات خلال أقل من أسبوع، إذ سبق للمفوضية الإعلان الأحد الماضي أن عدد المرشحين وصل إلى 847.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، أن سجلات المرشحين ستغلق في الأول من مايو/ أيار المقبل، أي بعد يومين، مضيفة خلال تصريح صحافي "لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد التسجيل، لالتزام المفوضية بجدول عملياتي".
ومن المفترض أن تستغل المفوضية الأشهر الخمسة المتبقية قبل الانتخابات، لإكمال جميع الاجراءات الفنية التي تتطلبها العملية الانتخابية.
وبحسب مسؤول سابق في المفوضية أكد لـ "العربي الجديد"، أن هذه الاجراءات كثيرة وتتطلب جهوداً كبيرة في ظل وجود حاجة لكثير من التفاصيل، مثل تصميم ورقة الاقتراع وطباعتها، والتواصل مع فرق المراقبة الدولية للإشراف على الانتخابات، وتهيئة مراكز الاقتراع والكوادر التي ستساهم في إنجاح يوم الاقتراع، مبيناً أن الأشهر المتبقية ستكون كافية لإكمال كل ذلك، لكن من خلال عمل متواصل دون توقف.
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة سمتها "لجنة المراقبين الدوليين" برئاسة رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية من أجل توجيه دعوات لـ 75 دولة ومنظمة دولية للإشراف على الانتخابات المقبلة.
وتثير قضية الإشراف الدولي على الانتخابات قلق قوى عراقية وخصوصاً تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، وقال عضو البرلمان عن التحالف، فاضل جابر، الخميس، إن "حديث المفوضية بشأن توجيه دعوات لـ 75 دولة ومنظمة مدنية لمراقبة سير العملية الانتخابية غامض وفيه عدم وضوح"، مشيراً في تصريح صحافي إلى وجود فرق بين المراقبة والإشراف.
وتابع أن "الدعوة للمراقبة تعني اقتصار دور المراقبين على متابعة سير العمليات الانتخابية، من أولها حتى إعلان النتائج النهائية، وذلك لتشخيص الأخطاء أو الإشادة بالإجراءات وهذا النوع لا يمس بالسيادة الوطنية"، مضيفاً "أما الاشراف فيعني وجود جهات خارجية حكومية وغير حكومية تتدخل بعمل المفوضية".
ووصف الاشراف الدولي بأنه "انتقاص من الدولة، وتدخل سافر في عملية الانتخابات، وهذا سيرفض جملة وتفصيلاً"، مطالباً المفوضية والحكومة بضمانات لعدم تحويل المراقبة إلى إشراف.
وشهدت الفترة الماضية تصدي قوى سياسية عراقية لخطوة الحكومة، المتعلقة بطلب الرقابة الدولية على الانتخابات المبكرة، وذلك منذ إعلان وزير الخارجية، فؤاد حسين، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
وتشترك الكتل والقوى الرافضة للخطوة بكونها حليفة لإيران، وأبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، الذي يضم قوى سياسية عدة يمثّل بعضها أجنحة لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي".
