زعيم ديني في باكستان: المؤسسة العسكرية والاستخباراتية تحكم البلاد

أكد الزعيم الديني وزعيم جمعية علماء الإسلام المولوي فضل الرحمن، يوم الأحد، أن المؤسسة العسكرية والاستخباراتية تحكم البلاد بشكل غير مباشر وتعمل وتمارس ما يحلو لها من دون أي تردد، لكن المؤسسة الدينية في باكستان تقف ضد هذه الممارسات.

وقال الزعيم الديني في مهرجان شعبي شاركت فيه مئات المدارس الدينية وآلاف من طلبة وأساتذة المدارس والجامعات وعامة الناس، إن "بطاقة الهوية التي يملكها كل جنرال في الجيش والاستخبارات، أيضا أملكها أنا، وكل مواطن، من هنا كما تطلب منا المؤسسة العسكرية احترام القانون، أقول لها احترمي القانون أنت أولاً، أنت من انتهك القانون والفكرة التي على أساسها أنشئت باكستان".

كما شدد الزعيم الديني، في خطاب له أمام المهرجان الذي عقد اليوم في مدينة بشاور شمال غربي البلاد، على أن "المؤسسة العسكرية مهما تفعل ومهما تمارس علينا وعلى المعارضين لها من الضغط، نقول لها لن نقبل حكمك لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، والحقيقة أن الحكم الآن لها في البلاد وهي تستخدم بعض الأحزاب كواجهة ليس أكثر".

كما انتقد المولوي فضل الرحمن الجيش والمؤسسة العسكرية على تحالفها وإصغائها للأوامر والوصايا الأميركية دون اتخاذ قرارات حرة في ما يتعلق بسياسات باكستان الخارجية والداخلية، وقال إن "باكستان التي كانت تحكمها المؤسسة العسكرية إبان حكم الرئيس العسكري برويز مشرف، قد وقفت مع التحالف الأميركي ليقتل إخواننا الأبرياء في أفغانستان من خلال منح القوات الأميركية القواعد العسكرية والجو الباكستاني".

أخبار

التحديثات الحية

قتلى في اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين شمال غربي باكستان

وتساءل المولوي فضل الرحمن أن الهند المجاورة إذا كانت تقف علناً مع إسرائيل "لماذا لا نقف مع أهل غزة، ولا نقول لواشنطن، لا نقبل وصاياك ونحن بلد حر، أميركا التي قتلت 50 ألفا من النساء والرجال والأطفال العزل في غزة لا تزال تتحدث عن حقوق الإنسان ونحن نصغى إليها، هذا الأمر غير مقبول".

كما عارض الزعيم الديني بشدة قرار الحكومة (من ورائه المؤسسة العسكرية، كما لمح إليه) بأن "تكون كل المدارس الدينية تحت السيطرة وأن تراقب أجهزة الأمن كل ما يحدث فيها"، وأوضح أنه "لن نترك المدرسة الدينية لتكون تحت سيطرة أي أجهزة دولية، نحن نقبل تسجيل المدارس الدينية، وأن تكون كلها مسجلة لكن غير خاضعة لأي إدارة".

وطلب من أنصاره ومن المدارس الدينية أن يستعدوا للتوجه صوب العاصمة إسلام أباد في مسيرة كبرى إذا لم تعلن الحكومة إعادة النظر في قرار إخضاع المدارس الدينية، وإذا لم يوقع الرئيس الباكستاني على مسودة قرار صادق عليه البرلمان وهو أن تبقى المدارس الدينية مسجلة ولكن غير خاضعة لأي جهة رسمية، بل خاضة لهيئة خاصة بالمدارس وهي تنسجم وتنسق مع الحكومة.

هذا وأعلن الزعيم الديني أنه يعطي الحكومة مهلة حتى الـ17 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري وإذا لم يتم التوقيع على مسودة قرار صادق عليه البرلمان بخصوص المدارس الدينية حينها سيعلن قراره "لتتأهب المدارس الدينية وأنصار الجماعات الدينية إلى حراك شعبي".