زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهد بـ"حكومة وحدة"

تعهد زعيم الانقلابيين في غينيا، اليوم الاثنين، بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" مسؤولة عن قيادة فترة "انتقال" سياسي، مؤكداً أنه لن تكون هناك "حملات مطاردة" للسلطة السابقة.

وقال الكولونيل مامادي دومبويا في خطاب إنه "سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال، وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال"، بدون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

وحاول زعيم الانقلابيين في غينيا، الدولة المهمة في إنتاج البوكسيت والمعادن، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه أن سادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم، وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.

وشدد دومبويا على أن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن "الشركاء الاقتصاديين والماليين على متابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد"، وقال إن "اللجنة تطمئن الشركاء بأنها ستفي بكافة التزاماتها".

وأعلن المجلس العسكري الذي احتجز رئيس البلاد ألفا كوندي، اليوم الاثنين، إعادة فتح المطارات، والسماح للرحلات التجارية والإنسانية بالوصول إلى الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وجاء الإعلان على لسان ناطق باسم لجنة التجمع الوطني والتنمية (سي.إن.آر.دي.) عبر التلفزيون الوطني صباح الاثنين.

المتحدث ذاته أعلن "استئناف الرحلات التجارية والإنسانية فقط، وبالتالي، يمكن لجميع شركات الطيران استئناف أنشطتها مع مراعاة الإجراءات الإدارية في هذا الشأن". كما دعا المتحدث عناصر الأمن الرئاسي للانضمام "إلى مجموعة التدخل السريع كيه إم 36 على الفور، وإلا فإن عملية (بحث) شامل سوف تجرى في كل أرجاء الأراضي الوطنية".

وسعى القادة العسكريون الجدد في غينيا إلى إحكام قبضتهم على السلطة بعد إطاحة الرئيس، ووجهوا تحذيرات للمسؤولين المحليين، بمن فيهم الوزراء ورؤساء المؤسسات، من أن رفض الظهور في اجتماع يعقد اليوم الاثنين سيعتبر عملا من أعمال التمرد ضد المجلس العسكري.

وبعد إعادة الدولة الواقعة غربي أفريقيا إلى الحكم العسكري للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، قال المجلس العسكري إنه سيتم استبدال حكام الأقاليم في غينيا بقادة إقليميين.

وتم فرض حظر تجول ليلي، كما أعلن إيقاف العمل بدستور البلاد وحل الجمعية الوطنية (البرلمان). كما رفض المجلس العسكري إصدار جدول زمني لإطلاق سراح كوندي، وقال المجلس إن الزعيم المخلوع (83 عاما) ما زال بإمكانه الحصول على الرعاية الطبية ومقابلة أطبائه.

أخبار

التحديثات الحية

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الانقلاب العسكري في غينيا

لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ‏ (إيكواس) دعت إلى الإفراج الفوري عن كوندي، وهددت بفرض عقوبات إذا لم يستجب المجلس العسكري لهذا الطلب.

وجاء التحرك لعزل كوندي بالقوة أمس الأحد، بعد أن سعى الرئيس للفوز بفترة ولاية ثالثة مثيرة للجدل العام الماضي، حيث قال إن ضوابط وقيود فترة الولاية الرئاسية لا تنطبق عليه.

وبالرغم من أن المعارضة السياسية والمجلس العسكري سعيا لإطاحة كوندي، فإنه لم يتضح اليوم الاثنين إلى أي مدى سيتحرك الطرفان قدما. كما أن مدى الدعم الذي يحظى به زعيم المجلس العسكري الكولونيل دومبويا داخل الجيش بشكل عام ليس معروفا أيضا.

(وكالات، العربي الجديد)