زامير يُغضب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب أوامر تجنيد الحريديم

أثار رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير غضباً كبيراً في صفوف الائتلاف الحكومي، بعد أن أوعز بتوسيع أوامر التجنيد لليهود المتزمتين دينياً (الحريديم)، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكتل الأحزاب الحريدية في الكنيست، بأن هذه الأوامر صدرت بدون تنسيق مع نتنياهو وزير الأمن يسرائيل كاتس، وأنها تهدد بتعميق الأزمة الائتلافية بشأن قانون التجنيد.

واتهمت أحزاب الحريديم رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين، بأنه ألهم رئيس الأركان لإرسال هذه الأوامر، علماً أن أدلشتاين من بين الشخصيات في الحكومة التي تطالب بـ"المساواة بالعبء وتجنيد الحريديم"، على غرار باقي المجتمع الإسرائيلي، في وقت يضغط فيه الحريديم من أجل سن قانون يعفيهم من التجنيد.

ودعا أدلشتاين نتنياهو وكاتس إلى جلسة في اللجنة يوم أمس الثلاثاء، مطالباً بتوضيحات لعدم تمرير قانون لتجنيد الحريديم حتى الآن، في وقت تلقّى فيه عشرات الآلاف من الإسرائيليين في قوات الاحتياط أوامر تجنيد جديدة. ويتزامن كل ذلك أيضاً، مع السجال المستمر في الشارع الإسرائيلي، بشأن استنزاف قوات الاحتياط في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وسط مطالبة متزايدة في الشارع الإسرائيلي للحكومة، بتجنيد الحريديم، وهو ما تؤيده أيضاً أوساط في الحكومة نفسها، ويتهرب منه نتنياهو للحفاظ على ائتلافه لأطول فترة ممكنة.

وحاول كاتس احتواء غضب الحريديم بإبلاغهم بعدم علمه بصدور الأوامر وعدم تنسيقها معه، إلا أن صبر الحريديم بدأ ينفد، وأعلنوا أنهم سيشوشون أعمال الائتلاف الحكومي، ولن يشاركوا في عمليات التصويت في الكنيست، ما دفع الائتلاف إلى سحب مقترحات قوانين شخصية من جدول الأعمال. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر في حزب "يهدوت هتوراة" أحد أحزاب الحريديم، أنه قبل إعلان إرسال رئيس الأركان آلاف أوامر التجنيد لطلاب المعاهد الدينية، بدأ يتشكّل فهم لدى رؤساء الأحزاب الحريدية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ليس لديه أية حلول بشأن التجنيد. وهددت تلك المصادر إلى احتمال حل الحكومة في حال استمر الوضع على هذا الحال.

رصد

التحديثات الحية

استدعاء نتنياهو وكاتس إلى الكنيست بشأن إعفاء الحريديم من التجنيد

وأوضحت الصحيفة أن مقاطعة أحزاب الحريديم للتصويت في الكنيست أُعلن، عقب تصريحات رئيس قسم الموارد البشرية في جيش الاحتلال شاي طيب، بأن الجيش يحتاج إلى 12 ألف جندي آخر، بينهم 7 آلاف مقاتل. وقال طيب، خلال جلسة للجنة مراقبة الدولة، إن العقوبات المفروضة على الحريديم الذين لا يتجندون ليست كافية، وإنه منذ يوليو/ تموز الماضي وصولاً إلى فبراير/ شباط 2025، تم تجنيد 1700 حريدي فقط، بعيداً جداً عن الهدف المحدد بالوصول إلى 4800 مجند حريدي في هذه المرحلة.

ولا يزال قانون التجنيد، واحداً من العقبات الأساسية في وجه صمود الائتلاف الحكومي في الدورة الصيفية الحالية، وهو ما يهدد عدم استقراره، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه قد يؤدي إلى حله وتفكيك الحكومة قريباً. في المقابل، من شأن تصريحات زامير المطالبة بتجنيد الحريديم، زيادة ضغط ممثليهم في الحكومة، من أجل تسريع المصادقة على قانون إعفاء من التجنيد يتماشى مع مطالبهم.

 ونقل موقع واينت العبري، عن مصادر سياسية، تقديراتها بأن التوتر سيتصاعد في الأسابيع القريبة، وسيتوجّب على الحكومة أن تحسم بين مطالب الأحزاب الحريدية وبين الضغط الجماهيري المتصاعد من أجل المساواة في تحمّل العبء، في الإشارة إلى المساواة في التجنيد. وذكرت صحيفة هآرتس، أن ثمة قلقاً في الأحزاب الحريدية، بشأن نية رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي أدلشتاين، تقديم مشروع قانون قريباً، يلزم بتوسيع نطاق تجنيد الحريديم بوتيرة سريعة. ومن المتوقع أيضاً أن يتضمن اقتراح القانون، عقوبات أكثر صرامة في حال عدم تمكن الجيش من الوصول إلى الحصة المحددة لتجنيد الحريديم.

وترى الأحزاب الحريدية أنها ستجد صعوبة في تبرير القانون أمام القيادة الحاخامية الرافضة للتجنيد، وتدرك أنه بدون موافقتها، لن يكون من الممكن تنفيذ عملية تجنيد واسعة للحريديم في الجيش. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا تزال تفاصيل الاقتراح غير واضحة، ولا يُعرف بعد خلال كم من الوقت ستُفرض العقوبات في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح طبيعة هذه العقوبات.