زامير يحدد إطار التجنيد الأوليّ لاحتلال غزة: الحرب ستستمر حتّى 2026

غداة تصديقه "الفكرة المركزية" لاحتلال مدينة غزة إنفاذاً للقرار الذي اتخذه المجلس الوزراي للشؤون السياسية-الأمنية (الكابينت) قبل أسبوع؛ من المتوقع أن يعقد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير مداولات أخرى في الموضوع خلال الأيام القريبة. وبناءً للإطار الأوليّ الذي حدده زامير، تشير التقديرات إلى أن العملية العسكرية الواسعة ستطلب تجنيد ما بين 80 ألف جندي احتياط و100 ألف بموجب "الأمر 8"، حسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.

إلى جانب الإطار الأوّلي المُحدد، سيناقش كبار ضباط جيش الاحتلال في المداولات المزمعة مستويات تفصيلية تتعلق بطابع العمليات وأساليب المناورة البرية، وصولاً إلى تصديق الخطط لعرضها على "الكابينت"، ثم الدخول في عملية إدارة المعركة على مستوى الفرق والألوية التي ستنفذ المناورة.

ولئن حَدَدَ الإطار الأولي تجنيداً حتّى مئة ألف جندي وضابط احتياط، فإن العدد النهائي سيُحدد لاحقاً وفقاً للصحيفة، التي أرجعت السبب إلى توقعات تفيد بأن المناورة الجديدة لاحتلال مدينة غزة ستدور في منطقة مبنية لتواجه قوات الاحتلال فيها حرب عصابات من جانب المقاومين الفلسطينيين، في معارك متوقع أن تستمر حتّى وقت متأخر من العام 2026.

وفي الصدد، يُذكر أن رئيس الأركان صدّق على "الفكرة المركزية" لخطة احتلال غزة قبل يومين من الموعد المفترض للتصديق؛ حيث اجتمع، أمس الأربعاء، مع منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن جهاز "الشاباك"، وقادة آخرين. وعقب ذلك، أصدر الجيش بياناً قال فيه إن "رئيس الأركان شدد على أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط من خلال عمليات انتعاش ومنح فترة لالتقاط الأنفاس قبل المهام المقبلة".

رصد

التحديثات الحية

الكابينت يطالب زامير بخطة "فتّاكة" في غزة: فلتستنسخ مسح بيت حانون

وفي وقتٍ سابق بداية الأسبوع، وقبل مصادقة زامير على الإطار الأوليّ، أوضح الجيش أنه لا يمكن احتلال مدينة غزة من دون استدعاء الاحتياط. وبحسب ما نقله موقع "واينت" عن مصادر عسكرية الأحد الماضي، فإن السؤال "ليس عما إذا كان سيُستدعى جنود الاحتياط فعلاً وإنما كم سيُستدعى منهم".

وطبقاً للمصادر نفسها، "نحن نعطي الوقت للقيادة الجنوبية لتخطيط المسار كما ينبغي معاً مع قادة الفرق، وفي النهاية سيصدّق رئيس الأركان في نهاية الأسبوع على الأفكار المركزية"، وشدّدت المصادر على أنه "بالطبع سنجنّد الاحتياط والسؤال لن يكون إن سنجنّدهم بالفعل وإنما كم سنجنّد منهم"، وبحسبها، "الأنظار لا تتجه إلى قطاع غزة فحسب، بل إلى الضفة الغربية بسبب اقتراب (قرار احتلال غزة) مع فترة قطاف الزيتون في فصل الخريف (التي تندلع خلالها اشتباكات ومواجهات بين الجيش والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى؛ إذ يعمد الأولون إلى حرق المحاصيل وارتكاب جرائم إرهابية)". ولفتت المصادر إلى أن قرار استدعاء الاحتياط ونطاقه منوط بظروف عديدة بينها فترة الأعياد اليهودية، وعلى هذا الأساس، "ستستعرض بدائل عدّة بما يتسق مع ذلك".

وكان الكابينت قد أقر الجمعة خطة طرحها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.