ريتايو يجدد تهديداته بالتصعيد ضد الجزائر في حال رفضت استقبال المرحلين...نسف مساعي التهدئة

جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تهديداته بتصعيد الموقف تجاه الجزائر في حال لم تفرج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال ولم تستجب للمطالب الفرنسية بالموافقة على ترحيل مهاجرين جزائريين قررت باريس إبعادهم من الأراضي الفرنسية، وقدمت لائحة أولية بأسمائهم إلى السلطات الجزائرية.

وقال ريتايو لقناة سي نيوز الفرنسية إن الجزائر مطالبة بقبول استقبال المرحلين، مضيفا: "بالنسبة لي المسألة أمنية في المقام الأول، يجب أن تحترم الجزائر التزامات القانون الدولي، لو قامت الجزائر بذلك لما حدثت عملية ميلوز"، في إشارة منه إلى رفض الجزائر استقبال المهاجر منفذ عملية ميلوز قبل أسابيع والتي وصفت بالإرهابية وراح ضحيتها شخص، مردفا: "هناك خياران مطروحان فقط، إما أن يقبل النظام الجزائري استقبال رعاياه الخطرين، وفقا للقانون الدولي ووفقا لاتفاقية عام 1994، الأمور في هذه الحالة تكون جيدة، وإما في حالة عدم قبولهم، لن يكون لنا خيار آخر غير التصعيد".

أخبار

التحديثات الحية

وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة حال رفض مقترحه بشأن الجزائر

وتتصاعد الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس على نحو غير مسبوق منذ رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة باريس في يناير/كانون الثاني 2023 ثم مايو/أيار من العام نفسه، وتفاقمت إلى حدود القطيعة السياسية بعد يوليو/تموز 2024، في أعقاب إعلان باريس الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتنازع عليها، تلتها قضية توقيف الجزائر الكاتب بوعلام صنصال، ورفضها التعاون مع باريس لقبول ترحيل رعايا جزائريين، ومقيمين غير شرعيين أيضا، ترفض فرنسا وجودهم على أراضيها.

وفي نفس سياق التهديد بالتصعيد إزاء الجزائر، قال ريتايو: "إما أن يوافق النظام الجزائري على إطلاق سراح بوعلام صنصال، أو لن يكون أمامنا خيار آخر سوى التصعيد"، وزعم أن محاكمته كانت "سرية وتمت دون حضور محامٍ، حيث لم يسمح له باختيار محام"، في إشارة إلى مزاعم حول رفض الجزائر منح تأشيرة للمحامي فرانسوا زيمراي للحضور إليها والدفاع عن صنصال، على الرغم من أن هذه المزاعم غير صحيحة، حيث أبلغ صنصال هيئة المحكمة بأنه قرر التخلي عن المحامي وتولي الدفاع عن نفسه بنفسه.

ويحاول ريتايو عبر هذه التصريحات زيادة الضغط على الجزائر، قبل يومين من إصدار محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية حكمها على صنصال الملاحق بتهم تتعلق بممارسة التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، يتم تكييفها على أساس أنها عمل إرهابي أو تخريبي بناء على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، عقب تصريحات مثيرة للجدل، كان أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، وأن الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي، ولاحقا أضيفت إلى صنصال الذي كانت السلطات الجزائرية قد اعتقلته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تهم التخابر وتسليم معلومات وتقارير إلى جهات أجنبية، بعد اعترافات مسجلة كان أدلى بها في نقاش سابق عقد في فرنسا، قال فيه إنه كان يقدم تقارير إلى المسؤولين الفرنسيين حول الأوضاع والتطورات الداخلية للبلاد، لدفع فرنسا إلى اتخاذ مواقف معينة بشأن الجزائر، إذ كانت النيابة العامة قد طالبت الخميس الماضي بتسليط حكم بالسجن عشر سنوات بحقه.

وتأتي هذه التصريحات معاكسة تماما لتصريحات تهدئة كان أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت الماضي، والتي عبر فيها عن رغبة في العمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتجاوز الأزمة القائمة بين البلدين، حيث قال: "لدينا مرجعية واحدة في العلاقة مع فرنسا هي الرئيس ماكرون أو من يوكله، وكل المشاكل تعالج معه"، مشيرا إلى أن "المسائل الخلافية مع فرنسا تمت فبركتها عن عمد". وتتهم الجزائر وزير الداخلية الفرنسي ريتايو باتخاذ مواقف يمينية تجاهها، والسعي لتشكيل مناخ سياسي وإعلامي معادٍ للجزائر، والعمل على استغلال ذلك للصعود في المشهد السياسي والانتخابي في فرنسا.