"رويترز": الأكراد يعتزمون المطالبة بنظام اتحادي في سورية بعد الأسد
استمع إلى الملخص
- وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقاً مع دمشق لدمج الهيئات الحاكمة والقوات الأمنية، لكن الأكراد يعترضون على سياسات الحكومة المؤقتة، مطالبين بمجالس محلية وهيئات تنفيذية وقوات أمنية داخلية.
- من المتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بنهاية أبريل، وسط اقتناع متزايد بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا.
كشف قيادي كردي بارز لوكالة "رويترز" أن أكراد سورية سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكدت مصادر كردية أن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة، تشمل النظام الاتحادي، لكنها لم تكشف عنها رسمياً بعد.
ووقعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، اتفاقاً مع دمشق لدمج الهيئات الحاكمة والقوات الأمنية التابعة لها في الحكومة المركزية. ورغم الالتزام بالاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على سياسات الحكومة المؤقتة التي يقودها الشرع، مشيرين إلى أنها لا تحترم التعددية السورية رغم وعودها بعدم إقصاء أي طرف. وقال بدران جياكرد، القيادي البارز في الإدارة الذاتية الكردية، إن القوى السياسية الكردية اتفقت على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية، مؤكداً ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي.
وهذه هي التصريحات الأولى التي يؤكد فيها مسؤول كردي بشكل علني هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي. وكانت الإدارة التي يقودها الأكراد تتجنب سابقاً استخدام كلمة "اتحادي"، مفضلة الدعوة إلى "اللامركزية". ويؤكد أكراد سورية أن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل البلاد، وليس الاستقلال.
من جانبه، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع رفضه النظام الاتحادي، مؤكداً في تصريحات لصحيفة "الإيكونوميست" في يناير/ كانون الثاني، أنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة البلاد. ويوجد الأكراد بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد عبر حدود أرمينيا والعراق وإيران وسورية وتركيا. وفي العراق، يتمتع الأكراد بحكم ذاتي يشمل برلماناً وحكومة وقوات أمن خاصة بهم.
وقال جياكرد إن "المجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعيش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إدارياً وسياسياً وثقافياً"، مشدداً على ضرورة وجود مجالس محلية تشريعية وهيئات تنفيذية لإدارة شؤون الأقاليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها، على أن يجري تضمين ذلك في الدستور السوري الجديد.
في المقابل، تعتبر تركيا أن الجماعة الكردية الرئيسية في سورية تشكل تهديداً أمنياً بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض تمرداً طويلاً ضد الدولة التركية قبل إعلان وقف إطلاق النار مؤخراً.
وقال سليمان أوسو، رئيس المجلس الوطني الكردي في سورية، إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية إبريل/ نيسان. وأضاف أن التطورات التي شهدتها سورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول دفعت العديد من السوريين إلى الاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو "الحل الأمثل لمستقبل سورية، خصوصاً بعد ما شهدته مناطق الساحل من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية، ورفض الأقلية الدرزية في السويداء سلطة الحكومة المركزية، وإصدار الإعلان الدستوري الأحادي الجانب الذي يتعارض مع التنوع السوري".
وقُتل المئات من العلويين في غرب سورية خلال هجمات انتقامية اندلعت في مارس/ آذار، بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.
وأكد الشرع أن المسؤولين عن تلك الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. ومنح الإعلان الدستوري الرئيس السوري صلاحيات واسعة، كما نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن العربية هي اللغة الرسمية، دون الإشارة إلى اللغة الكردية.
(رويترز)
