رويترز: أميركا تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع
استمع إلى الملخص
- اتهمت وزارة الخارجية الأميركية المحكمة بتفعيل "اختصاصها المزعوم" على موظفين أميركيين وإسرائيليين، وأكدت اتخاذ خطوات لحماية مصالحها القومية، مشيرة إلى إمكانية تغيير مسار المحكمة عبر تغييرات هيكلية.
- تسعى بعض الدول الأعضاء في المحكمة للتصدي للعقوبات الأميركية، بينما تواصل واشنطن تصعيد هجومها، معتبرة العقوبات محاولة لتقويض استقلالية المحكمة.
قالت وكالة رويترز، في نسختها الإنكليزية اليوم الاثنين، إنّ الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات هذا الأسبوع على المحكمة الجنائية الدولية ككل، ما قد يعلق أعمال المحكمة اليومية بعدما حولتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى خصم رداً على التحقيقات التي تجريها بشأن تورط إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية. وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق عقوبات فردية على قضاة ومدعين في المحكمة التابعة للأمم المتحدة، فيما لفت تقرير رويترز إلى أن وضع المحكمة برمتها على قائمة العقوبات يعتبر تصعيداً كبيراً.
وأضاف التقرير أن ستة مصادر مطلعة، تحدثت شريطة عدم كشف هويتها، تتوقع أن يصدر قرار فرض العقوبات على المحكمة في وقت قريب جداً. وأفاد مصدر أن المسؤولين بالمحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لمناقشة تداعيات العقوبات الشاملة المحتلة، وقال مصدران آخران إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء بالمحكمة عقدوا اجتماعات أيضاً. ونقلت عن مسؤول أميركي تأكيده وجود تقييم لإمكانية فرض عقوبات شاملة على المحكمة من دون ذكر تفاصيل إضافية بخصوص موعد إقرارها.
في الأثناء، اتّهم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتفعيل ما وصفه بـ"اختصاصها المزعوم" على موظفين أميركيين وإسرائيليين، وقال إن واشنطن ستتخذ خطوات إضافية من دون تحديد طبيعتها. وأضاف المتحدث ذاته "أمامها (المحكمة) فرصة لتغيير المسار من خلال القيام بتغييرات هيكلية حاسمة ومناسبة. الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إضافية لحماية جنودنا الشجعان وغيرهم ما دامت المحكمة الجنائية الدولية تواصل تشكيل تهديد لمصالحنا القومية".
من جهة أخرى، قالت رويترز في تقريرها إنّ فرض أيّ عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يؤثر على معاملتها اليومية، بدءاً من قدرتها على أداء أجور موظفيها، وإمكانية وصولها لحساباتها المصرفية وبرامج الحواسيب التي تشتغل بها. وأوضحت أنه في محاولة من المحكمة لتلافي أي تداعيات محتملة، تلقى موظفوها مسبقاً أجورهم عمّا تبقى من العام الجاري، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر، علماً أنها ليست المرة الأولى التي تؤدي المحكمة أجور موظفيها مسبقاً إجراءً احتياطياً في حال فرض عقوبات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بسبب حرب الإبادة في غزة. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأميركية على أربع قاضيات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية، تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض"، مؤكدة أنها "تدعم أفرادها كلياً وستواصل عملها من دون أيّ رادع".
في الأثناء، قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز إنّ بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (عددها 125 دولة) ستسعى للتصدي لفرض عقوبات أميركية إضافية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، إلّا أن أربعة مصادر دبلوماسية في لاهاي ونيويورك ذكرت أن كل المؤشرات تشير إلى أن واشنطن ستصعد هجومها على المحكمة الجنائية الدولية. وقال مسؤول دبلوماسي كبير: "لقد استنزف مسار العقوبات الفردية. الآن يتعلق الأمر بالتوقيت، وليس ما إذا كانوا سيتخذون الخطوة القادمة".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 13 فبراير/ شباط الماضي عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وادعى ترامب، في بيان وقتها، أنّ المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل على نحوٍ لا أساس له وغير مشروع".
