روسيا والصين تعرقلان إصدار بيان بمجلس الأمن حول الحكم العسكري بمالي
قالت مصادر دبلوماسية، إن روسيا والصين عرقلتا صدور بيان من مجلس الأمن يدعم خطوات أعلنتها من قبل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشأن مالي.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر هويتها إن الوفدين الروسي والصيني أبلغا البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، رفضهما صدور مشروع بيان من المجلس يؤيد عقوبات "إيكواس" ضد قادة الحكم العسكري في مالي، وسط مأزق بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتتولى بعثة النرويج لدى الأمم المتحدة الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ووفقاً لقواعد العمل الخاصة بمجلس الأمن، تملك أي دولة من أعضاء المجلس (15 دولة) سلطة عرقلة صدور البيانات الرئاسة أو الصحافية، والتي يتطلب تمريرها موافقة جماعية من كل ممثلي الدول الأعضاء.
وقالت المصادر إن الوفدين الصيني والروسي وصفا نص البيان بـ"غير المتوازن".
وفي سياق ردود الفعل، أعرب مندوب كينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارت كيماني، عن شعوره بخيبة الأمل لعدم صدور البيان.
وقال في تصريحات للصحافيين بمقر الأمم المتحدة: "نشعر بخيبة الأمل إزاء فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف مشترك بشأن الوضع في مالي". وأضاف: "نحث السلطات المالية على إعادة النظر في الإجراءات المضادة التي تم اتخاذها في مالي".
ونفذ قادة الجيش في مالي انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدد موعدها مبدئياً في فبراير/شباط 2022.
لكن المشاركين في "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس"، التي عقدت في مالي نهاية عام 2021، أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية للحكم العسكري في البلاد إلى خمس سنوات.
واعتبرت "إيكواس"، في بيان الأحد، أن تمديد الفترة الانتقالية في مالي لخمس سنوات يعني أن "الشعب المالي سيكون رهينة في أيدي الحكومة العسكرية غير الشرعية".
وقالت "إيكواس" إنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للدول الأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك المركزية للمجموعة وكذلك البنوك التجارية للدول الأعضاء.
مسؤول فرنسي: ما بين 300 و400 من المرتزقة الروس يعملون في مالي
وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن ما بين 300 و400 من المرتزقة الروس ينتشرون حالياً في وسط مالي، معارضاً بذلك تأكيد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في غربي أفريقيا بأن مدربين عسكريين فقط من روسيا يعملون في البلاد.
وقال المسؤول الفرنسي في إيجاز للصحافيين في وقت متأخر الإثنين: "أقول إن هناك نحو 300 إلى 400 عضو في فاغنر (في مالي) ويوجد أيضاً مدربون روس يقدمون المعدات". وأضاف المسؤول الذي اشترط ألا يُنشر اسمه، أن المرتزقة الروس انتشروا بجانب قوات مالي في وسط البلاد.
وقال المجلس العسكري إن القوات الجديدة قوامها مدربون عسكريون قدموا مع المعدات التي اشتراها من روسيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة فاغنر متهماً إياها بتنفيذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المجموعة لا تمثل الدولة الروسية، وإن المتعاقدين العسكريين التابعين لهذه الشركة الخاصة لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم ما لم يكن في ذلك مخالفة للقانون الروسي.
ولفرنسا آلاف المقاتلين في منطقة الساحل الأفريقي يخوضون حرباً ضد إسلاميين متشددين، وفي ديسمبر/كانون الأول كانت فرنسا من بين 15 دولة أخرى، معظمها أوروبية ولها وجود في مالي، أدانت قدوم المرتزقة المحتمل.
وقالت باريس إن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الوجود الفرنسي في مالي. وقال المسؤول الفرنسي: "كون فاغنر في مكان آخر من مالي يحد من خطر التداخل الذي سيكون من الصعب جداً علينا قبوله".
وقال إن هناك مشاورات بين فرنسا وشركائها الأوروبيين، الذين قدموا قوات خاصة للعمل في مالي حول طريقة الرد. وأضاف أن من المرجح اتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
(الأناضول، رويترز)
