روسيا توجه تهماً جديدة لنافالني
رفعت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، قضية جنائية جديدة بحق المعارض الروسي المعتقل، مؤسس "صندوق مكافحة الفساد" أليكسي نافالني، وعدد من أنصاره، بمن فيهم ليونيد فولكوف وغيورغي ألبوروف وإيفان جدانوف وليوبوف سوبول، على خلفية إنشاء وقيادة "جماعة متطرفة"، كما يصنف القضاء الروسي الصندوق.
وأوضحت لجنة التحقيق، في بيان أوردته وكالات إعلام روسية، أنه تم رفع القضية الجنائية بموجب الجزء 1 من المادة 282.1 من القانون الجنائي الروسي ("تشكيل وقيادة جماعة متطرفة")، والجزء 2 من المادة ذاتها ("المشاركة في جماعة متطرفة").
ورأت لجنة التحقيق أن "صندوق مكافحة الفساد" تأسس "بهدف مزاولة نشاط متطرف يهدف إلى تغيير أسس النظام الدستوري في روسيا الاتحادية ونسف الأمن العام ووحدة دولة روسيا الاتحادية".
وبهدف تمويل نشاط الصندوق، تم تأسيس ثمانية صناديق ومنظمات ربحية، وفي عام 2017، تم تأسيس الحركة الاجتماعية "مقار نافالني"، وتسمية ليونيد فولكوف منسقا ومديرا لها، وفق بيان لجنة التحقيق.
وأضاف البيان: "خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021، انضم إلى الجماعة كل من سوبول وألبوروف ورسلان شافيدينوف وفياتشيسلاف غيمادي وغيرهم من الأشخاص، وكذلك قادة وموظفو المقار في الأقاليم".
وترى لجنة التحقيق أن مهام "الجماعة المتطرفة" كانت "تشويه سمعة جهات سلطة الدولة، وزعزعة استقرار الوضع في الأقاليم، وخلق المزاج الاحتجاجي لدى السكان، وتكوين الرأي العام حول ضرورة تغيير السلطة بالقوة، وتنظيم فعاليات احتجاجية تتحول إلى أعمال شغب".
وتأتي هذه الحلقة الجديدة من تضييق الخناق على المعارضة "غير النظامية" الروسية بعد أقل من أسبوعين على انتخابات مجلس الدوما (النواب) الروسي التي جرت في أيام 17 - 19 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن حفاظ حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على الأغلبية الدستورية، وسط تزايد مزاعم التزوير بعد اعتماد التصويت الإلكتروني على نطاق واسع في موسكو وعدد من الأقاليم.
