روسيا تكسر القيود: تفكيك قيود الأمم المتحدة على صواريخ إيران

17 أكتوبر 2023
تنتهي فرض العقوبات على تكنولوجيا الصواريخ لإيران الأربعاء (Getty)
+ الخط -

أعلنت روسيا أنها لم تعد بحاجة إلى الالتزام بالقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تقديم تكنولوجيا الصواريخ لحليفتها إيران فور انتهاء سريانها يوم الأربعاء، من دون أن توضح ما إذا كانت تعتزم الآن دعم برنامج إيران الصاروخي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الإمدادات من وإلى إيران بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ووضعت القيود في القرار رقم 2231 لعام 2015 الذي صدق على الاتفاق النووي، الذي بموجبه رفعت بريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران مقابل قيام طهران بالحد من برنامجها النووي.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأبقى العقوبات الأميركية مفروضة من جانب واحد، وبعد ذلك، قامت إيران بتسريع برنامجها النووي الذي تقول إنه مخصص فقط للأغراض السلمية.

ومع انهيار الاتفاق، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية. لكن هذه القيود سينتهي سريانها يوم الأربعاء.

ووثقت روسيا العلاقات مع إيران منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ويعتقد أن العديد من مئات الطائرات المسيّرة الهجومية التي استخدمتها روسيا لقصف أوكرانيا في العام الماضي قد صنعت في إيران.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإبقاء على العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.

وكانت مصادر قالت لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إن هناك ثلاثة أسباب لذلك، وهي استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وحثت روسيا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إسقاط عقوباتهما، التي قالت إنها "محاولة لتسوية حسابات سياسية مع طهران"، وليس لها أي آثار على "الدول الأخرى التي تتعامل مع القانون الدولي والتزاماتها بالاحترام الواجب".

(رويترز)

المساهمون