روسيا تطرد 7 دبلوماسيين أوروبيين لتضامن بلدانهم مع التشيك

روسيا تطرد 7 دبلوماسيين أوروبيين لتضامن بلدانهم مع التشيك في قضية تجسس

28 ابريل 2021
تتواصل عمليات طرد الدبلوماسيين المتبادلة (نطاليا كوليسنيكوفا/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، طرد سبعة دبلوماسيين من أربع دول من الاتحاد الأوروبي قامت مؤخرا بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسس.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانين بأنه يتعين على ثلاثة دبلوماسيين من سلوفاكيا، واثنين من ليتوانيا، وواحد من إستونيا، وواحد من لاتفيا، مغادرة روسيا قريبا، منددة بـ"تضامن زائف" مع براغ.
وأوضحت موسكو أن سفراء ليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا بالإضافة إلى وكيل السفارة الإستونية تم إبلاغهم بهذا القرار خلال استدعاء الأربعاء إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.
واتهمت الوزارة دول البلطيق باتباع "خط معاد صريح" لروسيا، وذلك بالتعبير في القضية الحالية عن "تضامن زائف" مع براغ.
كما اتهمت موسكو براتيسلافا بـ "التضامن الزائف مع حملة الاستفزازات (التي شنتها) جمهورية التشيك ضد روسيا".
وفي وقت سابق اتهمت الحكومة التشيكية أجهزة الاستخبارات الروسية بالتسبب في 2014 بانفجار في مستودع للذخيرة ما تسبب بمقتل شخصين، وطردت براغ 18 دبلوماسيا روسيا قدمتهم على أنهم جواسيس.
وردت موسكو بأن طلبت من 20 دبلوماسيا تشيكيا مغادرة أراضيها في حين أعلنت سلوفاكيا ورومانيا ودول البلطيق طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع براغ، فيما ندد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأول الاثنين بـ"سخافة" اتهامات براغ.
وأمس أعلنت موسكو أنها قررت طرد دبلوماسي إيطالي رداً على طرد مسؤولَين روسيَّين من إيطاليا في مارس/آذار بعد اتهامهما بالتجسس، بينما سارعت روما لإدانة الخطوة التي اعتبرتها "غير منصفة".

ووقع بوتين، السبت الماضي، مرسومًا يسمح للبلاد بالحد من عدد الروس العاملين في سفارات الدول التي تقرر أنها غير ودية، أو أن تحظر توظيفهم تمامًا، وذلك وسط موجة عمليات طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة والدول الأوروبية واتخاذ موسكو إجراءات مماثلة.
ويوجه المرسوم الحكومة إلى وضع قائمة بالدول التي تعتبر غير ودية، ولن يؤثر ذلك على سفارات تلك الدول فحسب، بل على المكاتب القنصلية ومكاتب مؤسسات الدولة.
وطردت الولايات المتحدة، منتصف الشهر الجاري، 10 دبلوماسيين روس، في ما يتعلق بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 والتورط في اختراق شركة "سولار ويند" للوكالات الفيدرالية.

(العربي الجديد، فرانس برس)