روسيا تشدد القمع السياسي وسط استمرار القتال في أوكرانيا
مع إطالة أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط عجز موسكو عن تحقيق أهدافها المعلنة؛ تتزايد المؤشرات لتوجه الكرملين نحو تشديد قبضة السلطة في الداخل الروسي، ومنع أي صوت معارض لغزو البلد المجاور.
وتشير بيانات موقع "أو في دي إنفو" الحقوقي، إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على خلفية الفعاليات المناهضة للحرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.
ومن اللافت أن تضييق الخناق على خلفية غزو أوكرانيا لم يقتصر على الشخصيات السياسية والإعلامية والمعارضة، ولا حتى على البالغين من رافضي الحرب، بل طاول أيضاً أكثر من 400 قاصر تم توقيفهم في موسكو على خلفية مشاركتهم في الفعاليات "غير المصرح بها" خلال الفترة من 24 فبراير/شباط إلى 31 مارس/آذار الماضي، وفق ما كشفت عنه مفوضة حقوق الطفل في موسكو، أولغا ياروسلافسكايا، لصحيفة "إر بي كا" الروسية اليوم الثلاثاء.
وفي آخر التطورات في مسار التضييق على معارضي الحرب؛ تم توقيف السياسي الروسي المعارض، فلاديمير كارا-مورزا، أمس الإثنين، بتهمة "عصيان الشرطة"، مما يعرضه للحبس الإداري لمدة 15 يوماً.
ويعد كارا-مورزا من أشد معارضي الكرملين في الداخل الروسي، ممن لم يتم سجنهم بعد، وشكّل مع غيره من الشخصيات المعارضة "اللجنة الروسية لمناهضة الحرب" التي طالبت المجتمع الدولي بتصنيف القيادة السياسية الروسية كـ"مجرمي حرب".
وعرف كارا-مورزا البالغ من العمر 40 عاماً، كأحد رواد الترويج للعقوبات الغربية ضد روسيا، بما فيها "قانون ماغنيتسكي" الذي تبنته واشنطن في عام 2012، وشمل عقوبات على مجموعة من الشخصيات الروسية ممن لهم ضلوع في الانتهاكات الحقوقية.
وفي مؤشر آخر لمواصلة التضييق على رافضي غزو أوكرانيا، اقترح رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سحب الجنسية الروسية ممن يعارضون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتلقون تمويلاً غربياً مقابل ذلك، وفق روايته.
وكتب فولودين على قناته على "تيليغرام" أمس الإثنين: "هناك من يتصرف بخسة كخونة، ويدلون بتصريحاتهم على أنها قناعتهم الشخصية كنضال من أجل السلام، ثم يتبين أن هذه مسرحيات من إخراج إحدى دول حلف الناتو، ويحصل مؤدو الأدوار فيها على بسكويت من وزارة الخارجية الأميركية".
واستشهد في ذلك بالتحاق الصحافية الروسية، مارينا أوفسيانيكوفا، التي رفعت شعار "لا للحرب" في أثير القناة الأولى الروسية، بصحيفة "دي فيلت" الألمانية، معرباً عن أسفه لانعدام إجراءات سحب الجنسية الروسية من مثل هؤلاء ومنعهم من دخول روسيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، توقفت أغلبية وسائل الإعلام ذات التوجهات الليبرالية والمعارضة التي تتخذ من داخل روسيا مقراً لها عن البث والصدور، ومن بينها إذاعة "إيخو موسكفي" (صدى موسكو)، وقناة "دوجد" (مطر)، وصحيفة "نوفايا غازيتا"، رابطة هذه الخطوات بالتضييق عليها، وتعذر العمل في ظروف "رقابة الحرب".
كما وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مطلع مارس/آذار الماضي على قانون المسؤولية الجنائية عن الأخبار الكاذبة المتداولة عن أعمال العسكريين الروس، والترويج للدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا. وتتراوح العقوبات بموجب القانون الجديد بين فرض غرامات مالية، والسجن 15 عاماً في حال أسفر نشر الأخبار الكاذبة عن عواقب وخيمة.
