روسيا تدعو ليتوانيا للتراجع عن حظر نقل السلع لكالينينغراد
طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، ليتوانيا بالتراجع عن قرارها فرض حظر على نقل السلع الروسية إلى جيب كالينينغراد، واصفة الخطوة بأنها "عدائية"، مهددة بردود في حال عدم رفعها.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "في 20 يونيو/ حزيران، استدعت وزارة الخارجية القائمة بأعمال ليتوانيا في. أومبراسيني. تم إبلاغ رئيسة البعثة الدبلوماسية بالاحتجاج الحازم على فرض فيلنيوس حظرا على نقل قائمة كبيرة من السلع بواسطة السكة الحديدية عبر أراضي ليتوانيا إلى مقاطعة كالينينغراد من دون إخطار الجانب الروسي بشكل مسبق. طالبنا بالإلغاء الفوري لهذه القيود".
وأعلنت موسكو أن فيلنيوس فرضت خلال نهاية الأسبوع قيودا على نقل البضائع الخاضعة لحظر أوروبي، والذي اعتمد بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "إذا لم تتم إعادة العبور بالكامل، فإن روسيا تحتفظ بحقها في التحرك للدفاع عن مصالحها الوطنية".
بدوره، وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، قرار ليتوانيا تقييد نقل البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، الواقعة في قلب منطقة البلطيق والمعزولة عن باقي أراضي روسيا، بأنه غير "مسبوق وغير مشروع".
وأكد بيسكوف أن السلطات الروسية ستجري خلال الأيام القادمة "تحليلا جديا ستختار بناء عليه ردودها".
وأضاف، في تصريحات صحافية: "هذا القرار غير مسبوق حقا، وهو ينتهك كل القوانين. ندرك أنه يعود إلى قرار الاتحاد الأوروبي توسيع مفعول العقوبات، ليشمل نقل البضائع. نعتبر ذلك غير مشروع أيضا".
وفي معرض إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار ذلك حصارا على إقليم روسي، تابع أن "هذا بالطبع عنصر لحصار".
ومع ذلك، لم يكشف بيسكوف عما إذا كان الكرملين قد تلقى مقترحات من سلطات كالينينغراد بشأن الردود المحتملة.
ومنطقة كالينينغراد الروسية هي جيب على شواطئ بحر البلطيق منفصلة عن بقية أنحاء روسيا، وتقع على حدود دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط.
بحسب موسكو، فإن العقوبات على نقل البضائع تنتهك اتفاقية عام 2002 بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وكانت كالينينغراد تحمل اسم كونيغسبرغ إلى أن غزاها الاتحاد السوفييتي في 1945 حين هزم ألمانيا النازية.
ومع استقلال دول البلطيق عن الاتحاد السوفييتي في 1991، وجدت المنطقة نفسها مجرد جيب.
(العربي الجديد، فرانس برس)
