روحاني يتهم البرلمان بمنع رفع العقوبات النووية

قبل أيام من مغادرته منصبه، جدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، تحميل البرلمان مسؤولية عدم إلغاء العقوبات الأميركية على إيران المرتبطة بالاتفاق النووي، من خلال إقراره قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، فيما كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" عن السبب الحقيقي لوقف مفاوضات فيينا وعدم استئنافها.
روحاني الذي سيغادر السلطة في الثالث من الشهر المقبل، قال إنه: "لو لم يسد القانون الذي أقره المجلس طريقنا لكنا قد رفعنا العقوبات قبل العيد"، في إشارة إلى عيد "النوروز" الإيراني يوم 21 مارس/آذار الماضي.
وأضاف روحاني، في كلمة خلال افتتاح مشروع بديل لتصدير النفط الإيراني عبر ميناء جاسك، أن "الحكومة أنجزت كل ما يلزم لرفع العقوبات، والتقرير الذي رفعه وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) أيضا وضح النجاحات التي حققناها"، وفقاً لما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.
ويوم 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقر البرلمان قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الذي جاء بعد أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة رداً عليه. وينص على تنفيذ خطوات نووية تصعيدية، لإجبار الأطراف الأخرى على رفع العقوبات، منها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، ثم 60 في المئة، وكذلك تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الدولية الصارمة على البرنامج النووي، فضلاً عن خطوات أخرى.
والتقرير الذي أرسله جواد ظريف للبرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، أكد أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على رفع العقوبات إذا ما حصل اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا. وتشمل "جميع العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي (بعد توقيعه عام 2015)، فضلاً عن جميع العقوبات التي فرضها (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب، بينما لم يكن بمقدور أميركا وضعها في حال استمرار عضويتها بالاتفاق النووي".
وخاضت إيران والولايات المتحدة ستّ جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر، بواسطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، والجولة السابعة تواجه حالة غموض ولم يتم تحديد موعدها بعد، غير أن طهران أكدت أخيرا أن على أطراف المفاوضات الانتظار حتى تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.
والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في معرض رده على سؤال عن سبب عدم التوصل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي خلال مفاوضات فيينا، إنه "فيما يرتبط بصلاحيات الحكومة الـ12 فإن الجزء الرئيسي للمفاوضات قد تم، وحصلت تفاهمات أولية حول رفع الجزء الأكبر من العقوبات".

رصد

التحديثات الحية

إيران ترفض خطة ثلاثية اقترحها مسؤولون أوروبيون بشأن برنامجها النووي

غير أن ربيعي كشف عن أن اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للإشراف على مفاوضات فيينا، توصلت إلى أن تلك التفاهمات لا تتماشى مع القانون الذي أقره البرلمان الإيراني.  
إلا أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، قد أعلن، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس، أنه "خلافا للتصريحات المنسوبة إلى المتحدث المحترم للحكومة فإنني أنفي صحة خلاصات لجنة المطابقة".
وأكد خسروي أن "اللجنة بالأساس ناقشت حالات عديدة مهمة، ووصلت إلى قناعة أن مفاوضات فيينا لم تتوصل إلى نتيجة، وكانت بعيدة عن الاتفاق على خلفية المواقف المتنمرة للجانب الأميركي وإلى حد ما الأطراف الأوروبية".
السبب الحقيقي 
وفي السياق، كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن طهران هي التي طالبت "بتأجيل المفاوضات وإن صح التعبير وقفها"، مؤكدة أن ذلك لا يعود بالأساس إلى ظروف الفترة الانتقالية في إيران لنقل السلطة التنفيذية إلى رئيسي، و"أنها في كل الأحوال أحد الأسباب وليس كلها".
وأضافت المصادر ذاتها، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن المفاوضات خلال جولاتها السادسة لم تفض إلى "النتيجة التي تحقق مطالب طهران"، كاشفة عن "تشدد أميركي خلال الجولتين الخامسة والسادسة، على الرغم من إبداء مرونة لحل بعض الخلافات، ما رفع سقف التوقعات".
وعن هذا التشدد، قالت المصادر إن "الموافقة الأميركية على رفع العقوبات كانت بشروط تتجاوز مطالب إيران لإحياء الاتفاق النووي وعودة الطرفين لتنفيذ التزاماتهما"، مشيرة إلى أنها "من خلال رفض مطلب إيران بشأن طريقة التحقق من رفع العقوبات، وطرح مطالب تعجيزية حول إزالة آثار الخطوات النووية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، خاصة فيما يتعلق بمصير أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن حديثها عن تعليق بعض العقوبات وليس إلغاءها وطرح قضايا غير نووية".
إلى ذلك، رجحت هذه المصادر عودة ملف المفاوضات النووية إلى أروقة مجلس الأمن القومي الإيراني بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إيران، ليخوض المجلس بنفسه هذه المفاوضات بعد أن اقتصر دوره على الإشراف والرقابة على المفاوضات، إثر إحالة الملف منه عام 2013 إلى الخارجية بعد فوز روحاني في الانتخابات.

تحليلات

التحديثات الحية

من كورونا إلى النووي الإيراني: بايدن يدخل منطقة مطبّات هوائية

وأوضحت المصادر أنه بناء على تلك المعطيات توصلت اللجنة المنبثقة من مجلس الأمن القومي الإيراني إلى قرار لإيقاف المفاوضات، لإعادة تقييم الوضع بمشاركة عضوين جديدين من فريق الرئيس الإيراني الجديد، لافتة إلى أن اللجنة لم تتخذ بعد قرارا لاستئناف المفاوضات بعد تشكيل الحكومة.
وفيما كان منسوب التفاؤل ما زال مرتفعا مطلع هذا الشهر لدى الأطراف بالتوصل إلى اتفاق في فيينا، كشف "العربي الجديد" نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة "تواجه انسداداً".
وأكدت المصادر ذاتها أن "واشنطن تمارس تلاعباً ما في موضوع رفع العقوبات الاقتصادية أيضا، وتربط بشكل أو آخر مصيرها وبقية العقوبات وإلغاءها كليا ونهائيا بالحصول على موافقة الجانب الإيراني على التفاوض لاحقا حول السياسات الإقليمية والصاروخية والاتفاق حول جميع الملفات العالقة".