روحاني يتحدث عن تحقيق 90% من المطالب الإيرانية في مباحثات فيينا

روحاني يتحدث عن تحقيق 90% من المطالب الإيرانية في مباحثات فيينا وظريف يأمل التقارب مع السعودية 

12 مايو 2021
روحاني: مباحثات فيينا اليومية تظهر انهيار جزء من جدار العقوبات (الأناضول)
+ الخط -

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن ما تحقق من مطالب إيران في الاتفاق المنجز (في فيينا) قد يصل إلى ما بين 85 إلى 90 بالمائة من مطالب إيران، مشيراً إلى أن "البعض لا يرون إلا النصف الفارغ من الفنجان".

وأضاف روحاني أن "مباحثات فيينا اليومية تظهر انهيار جزء من جدار العقوبات في كل يوم، واذا ما اتحدنا فسينهار كل الجدار خلال فترة قصيرة". 

وما تزال الجولة الرابعة، التي انطلقت الجمعة الماضية، لمباحثات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة بوساطة مجموعة 1+4 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين). 

 وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي تبديه جميع الأطراف لنتائج هذه الجولة من المباحثات، إلا أن الدخان الأبيض لم يصعد بعد من فندق "غراند" في فيينا، حيث تعقد أطراف الاتفاق النووي المباحثات.  

تمديد الاتفاق المؤقت  

وبعد تسعة أيام، ستنتهي صلاحية الاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما لم تفض مباحثات فيينا بعد إلى اتفاق، ولذلك، السؤال الملح هذه الأيام هو عن مصير هذا الاتفاق، وقد تحدث كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، قبل أيام، عن إمكانية تمديده ، ومنح الفرصة للمفاوضات للوصول إلى نتيجة "إن استدعت الضرورة". 

لكن تصريحات عراقجي بهذا الشأن لقيت اعتراضات داخلية، ولاسيما من البرلمانيين المحافظين، ليعتبرها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، مجتبى ذوالنور اليوم الأربعاء "خطأ". 

وأضاف ذوالنور، في مقابلة مع وكالة "خانه ملت" البرلمانية، أن "الموافقة على تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست من صلاحيات الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية" الإيرانيتين.  

وأضاف أن تمديد الاتفاق "يجب أن يكون إما من خلال مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أو في إطار قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات مع موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني.  

وأقرّ البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" لاتخاذ خطوات نووية تصعيدية، من أهمها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمائة، والتهديد برفعها إلى 60 بالمائة، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 60 بالمائة رداً على هجوم "نطنز" الأخير، فضلاً عن بدء إنتاج اليورانيوم المعدني ذي الاستخدام المزدوج، وتعليق البروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي.   

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية، أن تصريحات عراقجي "تضر بمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكونها تمنح أملاً للأأطراف الأخرى"، متهماً هذه الأطراف بـ"إثارة آمال واهية في هذه الظروف"، وقال إنها "تجعل المفاوضات استنزافية ولن تقدم تنازلات للجمهورية الإسلامية".

شرط تنفيذ البروتوكول 

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض لمباحثات فيينا، عباس عراقجي، أن "استئناف تنفيذ البروتوكول الإضافي من قبل إيران رهين رفع العقوبات" الأميركية، معلناً "نرغب أن يحدث ذلك قبل 21 من الشهر الجاري، طبعاً إذا كان ممكنا". 

وأضاف عراقجي، في تغريدة عبر "تويتر"، "إننا جادون وعازمون ومستعدون لتنفيذ كامل الاتفاق النووي من الغد إذا ما رفعت العقوبات بشكل يمكن التحقق منه". 

وفي 21 مارس/آذار الماضي، قبل يومين من تعليق إيران البروتوكول الإضافي، الذي يشدد الرقابة على برنامجها النووي، توصلت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء زيارة رئيسها رافاييل غروسي لطهران، إلى "اتفاق فني مؤقت" لمواصلة أنشطة التحقق والرقابة "الضرورية" على النحو المذكور في ملحق الاتفاق.   

ويشير الملحق إلى أن إيران ستحتفظ لمدة ثلاثة أشهر بالمعلومات التي تسجلها الكاميرات المركبة في المنشآت المحددة في المرفق، ولن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى هذه المنشآت والمعلومات، لكن بعد ثلاثة أشهر سيتم تسليمها إلى الوكالة في حال رفع العقوبات، وإذا لم ترفع سيتم شطبها نهائياً. كما أن الاتفاق كان له ملحق سري آخر، قال الجانب الإيراني إنه يتضمن أسماء المنشآت الإيرانية.  

وتتواصل المباحثات في فيينا، وعقدت أطراف الاتفاق النووي باستثناء إيران، مساء الثلاثاء، لقاءاً مع الوفد الأميركي بقيادة المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني روبرت مالي، حسب تغريدة للمبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف.  

وأضاف أوليانوف أن المشاركين في مباحثات فيينا "يعقدون اجتماعات غير رسمية متعددة على مختلف المستويات لإحياء الاتفاق النووي".  

 التقارب مع السعودية 

من جهته، وفي تصريحات من دمشق، بعد أن وصل إليها اليوم الأربعاء، أشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى وجود اتصالات مع السعودية. 

وأعرب ظريف عن أمله في أن "تثمر هذه الاتصالات عبر التعاون بين إيران والسعودية لأجل السلام والأمن في المنطقة وخاصة اليمن". وأكد وزير الخارجية الإيراني "نحن جاهزون دائماً لتكون لنا علاقات وطيدة مع السعودية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس الثلاثاء، إجراء مباحثات بين طهران والرياض خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى عقد "جولتين رئيسيتين" من المباحثات بينهما، لافتاً إلى أن "حوارات تمهيدية سبقتهما"، مع حديثه عن أن المباحثات "إيجابية" وتتناول القضايا الثنائية والإقليمية. 

كما كشفت، أمس الثلاثاء، مصادر إيرانية مطلعة أن مندوبين من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجرون الحوار مع المندوبين السعوديين في بغداد، مشيرة إلى أن دولاً أخرى، بالإضافة إلى العراق، ساهمت في إطلاق هذه الحوارات بين البلدين. 

وأوضحت أنّ "الحوارات في مراحلها الأولية، ولم تفض بعد إلى اختراقات"، مع تأكيدها أن الوفد الإيراني "طلب أن تتوجه السعودية إلى صنعاء لحل الأزمة بعد مطالبتها إيران بالتدخل لوقف هجمات جماعة الحوثيين على السعودية، حسب هذه المصادر التي أكدت أن "هناك رغبة ثنائية في مواصلة الحوارات، وأن جولة جديدة ستُعقد خلال الفترة القصيرة المقبلة".