روبيو يعد الشيباني بمراجعة قوائم الإرهاب وإبقاء العقوبات على الأسد
استمع إلى الملخص
- أعربت دمشق وواشنطن عن قلقهما من التدخل الإيراني في سورية وتهديد "داعش"، مع استعداد واشنطن لمشاركة المعلومات الاستخبارية، وناقش الطرفان الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري.
- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً لإنهاء العقوبات على سورية، مع الإبقاء على العقوبات ضد الأسد، وأعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في إعادة فتح سفارتها في دمشق ودعت وزير الخارجية السوري لزيارة واشنطن.
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو تعهد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني أمس الخميس، بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية وتلك التابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بسورية. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في البيان أن روبيو ناقش أيضاً مع الشيباني الخطوات الأميركية السابقة لرفع العقوبات عن سورية، وتعهد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، مثل رئيس النظام السابق بشار الأسد ورجاله.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، عن الاتصال، مشيرة إلى أن الشيباني أكد خلاله أن سورية تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات الأميركية، وعلى رأسها "قانون قيصر"، مشيراً إلى أهمية تخفيف القيود التي تعرقل انخراط الشركات والمستثمرين في الاقتصاد السوري على المدى الطويل. كما جرى التطرق إلى احتمال مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.
من جهته، قال روبيو، وفق الخارجية السورية، إن الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن العمل على رفع العقوبات المفروضة على سورية، بما في ذلك السعي لإلغاء "قانون قيصر" خلال الأشهر المقبلة، معتبراً أن قرار ترامب بشأن سورية "تاريخي"، ومن شأنه إعادة تشكيل مستقبل البلاد والمنطقة. وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الطرفان عن الاتفاق على التنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية بمشاركة البلدين، في خطوة لافتة على صعيد التعامل مع هذا الملف الشائك.
وفي ما يخص التدخل الإيراني في سورية، عبّرت دمشق عن قلقها المتزايد إزاء محاولات إيران التدخل في الشأن السوري، خاصة عقب الضربات التي تعرضت لها طهران أخيراً. وتشاركت واشنطن هذا القلق، محذّرة من استمرار إيران في السعي لتغيير موازين القوى داخل سورية رغم انشغالاتها الحالية. وحول ملف مكافحة الإرهاب، أكد الجانبان أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق أخيراً، والذي وصفه الطرفان بأنه واحد من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية.
وأبدت واشنطن استعدادها لمشاركة المعلومات الاستخبارية مع دمشق، وبناء قدرات الأجهزة السورية في هذا المجال. كما ناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الشيباني عن تطلع بلاده إلى التعاون مع الولايات المتحدة من أجل العودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974. من جانبه، أكد روبيو أن "أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سورية أو عودتها إلى الحرب الأهلية".
وفي ختام الاتصال، عبّرت الولايات المتحدة عن رغبتها في إعادة فتح سفارتها في دمشق، ووجّهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
والاثنين الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لـ"إنهاء العقوبات الأميركية على سورية"، وذلك وفقاً لما ذكرته السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحافي، مشيرة إلى إبقاء العقوبات على بشار الأسد. وأنهى ترامب بهذا القرار "حالة الطوارئ الوطنية" القائمة بشأن سورية منذ عام 2004 التي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، ما أثر على معظم المؤسّسات التي تديرها الدولة. وقالت ليفيت للصحافيين: "يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسّلام".
وأضافت أن الأمر التنفيذي لترامب يرفع العقوبات عن سورية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وشركائه وتجار المخدرات ومنتهكي حقوق الإنسان والأشخاص المرتبطين بأنشطة كيميائية والتنظيم الإرهابي داعش ووكلاء إيران. وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي، خلال جولة له في الشرق الأوسط في مايو/أيار الماضي، أنّ الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سورية من أجل منحها فرصة جديدة، على حدّ قوله آنذاك، كما التقى خلال جولته بالرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت ليفيت، مشيرة إلى لقاء ترامب والشرع، إنّ الرئيس الأميركي "ملتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها". وتأتي هذه التطورات بعد نحو سبعة أشهر من سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت قبل مدة عن رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في إطار ما وصفته حينها بـ"دعم العملية الانتقالية ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي يقودها السوريون أنفسهم".