رفض عربي لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من غزة
العربي الجديد
استمع إلى الملخص
- أكدت مصر رفضها لاستخدام أراضيها لتهجير الفلسطينيين، بينما شددت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة سياسات الاحتلال، داعيةً لحل عادل وفق المبادرة العربية وحل الدولتين.
- دعمت السعودية والكويت موقف مصر، ودعتا المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدتين أن السلام لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
دانت دول مصر والأردن وقطر وفلسطين والكويت والسعودية ومجلش التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح. وأمس الخميس، قال نتنياهو، خلال مقابلة له مع قناة على تطبيق تليغرام تحت اسم "أبو علي إكسبرس"، إنه يستطيع أن "يفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر".
وزعم نتنياهو أن "هناك خططًا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردًا جماعيًا". ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر"، مدعيًا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا جسيمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتكشف عن نيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميّين. وشدد البيان على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تسمح مطلقًا باستخدام أراضيها في هذا الإطار.
وأوضح البيان أن مصر ستواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإحباط أي مخططات في هذا الشأن، والعمل على وقف الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت الخارجية المصرية أن الموقف المصري ثابت وراسخ في دعمه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف البيان أن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية وتشكل تصعيدًا خطيرًا يفاقم من الأزمة الراهنة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على إسرائيل للانخراط الجاد في عملية سلام شاملة تعيد الحقوق لأصحابها الشرعيين.
وأكدت مصر في ختام بيانها أنها ستستمر في التمسك بمواقفها الوطنية الرافضة أيَّ حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن ثوابتها القومية، ولن تسمح بفرض وقائع جديدة على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف.
في أعقاب ذلك، اتهم نتنياهو مصر بـ"تفضيل حبس سكان غزة". وأصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء الجمعة، رداً على الانتقادات المصرية، حيث زعم أنه "بخلاف ادّعاء وزارة الخارجية المصرية، تحدث رئيس الوزراء نتنياهو عن حرية الاختيار لكل فرد في تحديد مكان سكنه، وهو حق إنساني أساسي في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب. وزارة الخارجية المصرية تفضل أن تحبس في غزة سكاناً يرغبون في مغادرة منطقة الحرب، خلافاً لرغبتهم".
قطر: تصريحات نتنياهو امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين
بدورها، دانت الدوحة تصريحات نتنياهو حول رغبته في تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أنها "امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني". وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن "سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستوطنات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة".
وشددت الوزارة، في هذا السياق، على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم". كما جددت الوزارة التأكيد أن "الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف".
الأردن: ندعم موقف مصر في رفض تهجير الفلسطينيين
من جهتها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "التصريحات العدائية المرفوضة التي يطلقها متطرفو الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي "رفض المملكة المطلق وإدانتها للإجراءات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة المتواصلة التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الفلسطينيين بالقوة، من خلال استخدام الحصار والتجويع سلاحين لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من أرضهم، وجزءًا من سياسات إسرائيل الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وإمعانًا في انتهاكات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وجدّد المجالي تأكيد "رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتباره جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكاناتها"، مؤكّدًا دعم الأردن "موقفَ الأشقاء في جمهورية مصر العربية الرافض تهجيرَ الفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية". ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
مجلس التعاون الخليجي يدين "تصريحات نتنياهو الخطيرة"
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، التصريحات "غير المسؤولة والخطيرة" الصادرة عن نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وفق بيان صحافي. واعتبر أن هذه التصريحات "تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية"، حسب البيان الصادر عن المجلس على موقعه الإلكتروني.
وأكد البديوي أن مثل هذه التصريحات و"الممارسات الخطيرة المرفوضة رفضًا إقليميًا ودوليًا تبرهن مجددًا على العدوانية التي تنتهجها قوات الاحتلال لإفشال أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا البديوي المجتمع الدولي، بأطرافه كافة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة، ومنع تفاقم الأوضاع بما قد يهدد استقرار المنطقة والعالم. كما شدد على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
فلسطين: هجوم نتنياهو على مصر اعتراف بخطط التهجير
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الجمعة، بهجوم نتنياهو على مصر، معتبرة أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بمخططات التهجير في قطاع غزة. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن نتنياهو، والتهم الباطلة والهجوم غير المبرر على جمهورية مصر العربية".
واعتبرت الوزارة تصريحات نتنياهو "اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة". وثمنت الوزارة "مواقف مصر الداعمة لقضايا وحقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير". وأكدت أن "الموقف المصري يلعب دورًا حاسمًا في نصرة شعبنا وحقوقه في المحافل كافة، ويقف سداً منيعاً لإفشال مخططات التهجير والضم".
السعودية: ندعم موقف مصر الرافض خططَ إسرائيل
أعربت السعودية، الجمعة، عن دعمها الكامل لموقف مصر الرافض َخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "ندين التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية". وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة "تجدد دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد".
#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادىء الدولية وأبسط… pic.twitter.com/AuyrDECqHp
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 5, 2025
الكويت: تصريحات نتنياهو انتهاك للقانون الدولي
اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية تصريحات نتنياهو "انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وأكدت "رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينيين"، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التحرك العاجل لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي ووقف سياسة التجويع وتوسيع المستوطنات". وشددت على أن "السلام العادل والشامل لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
