رسالة توجيه من العاهل الأردني إلى المخابرات لـ"التركيز على مهامها"
بعث العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني، وجه فيها دائرة المخابرات العامة للاستمرار بالعمل وبوتيرة أسرع في إنجاز عملية التطوير والتحديث للجهاز، والتركيز في مجالات اختصاصه المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف، وهو ما رأى فيه مراقبون رسالة تشدّد على تحديد الأدوار والفصل بين السلطات.
ودعا إلى "الاستمرار في عملية التطوير والتحديث، وترسيخ قيم المواطنة على أساس الكفاءة والقدرة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات، وفقاً للمرتكزات التي نص عليها الدستور، والتحديد الدقيق للاختصاصات التي وضعتها للسلطات الدستورية، التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأضاف "تعرض الأردن خلال مسيرته إلى مخاطر جمة، ولم تكن بعض مؤسساتنا صاحبة الاختصاص الأصيل تمتلك الوسائل ولا الأدوات، التي تمكّنها من التعامل مع مثل تلك المخاطر والتحديات الاستثنائية، مثل الحروب المتوالية والهجرات القسرية باتجاه وطننا، الذي لم يوصد بابه يوما بوجه أي مكروب أو محتاج، بالإضافة إلى تحديات الإرهاب وغيره من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، التي تتلازم مع الحروب والغياب المزمن للاستقرار الإقليمي في إطاره العريض".
وقال ملك الأردن "اجتهدت دائرة المخابرات العامة في التصدي لملء الفراغ الناشئ عن عدم امتلاك بعض المؤسسات صاحبة الاختصاص الأصيل القدرة على النهوض بمسؤولياتها واختصاصاتها، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والرقابية، رغم أنها خارج دائرة الاختصاص الموضوعي لها، والمتمثل في تعزيز الأمن الوطني، عبر العمل الاستخباري المحترف".
وأكد أهمية عمل الدائرة "قي مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر الأمنية، وتطوير أساليبها ووسائل عملها لتقدم للجهات صانعة القرار أفضل التقييمات الاستخبارية العصرية، في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعيداً عن الدور الرقابي، والتنظيمي أحيانا، الذي فرضته الظروف".
وقال الخبير الأمني جلال العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن "رسالة الملك تأتي لتحديد الاختصاصات، وأن تقوم جميع المؤسسات المختلفة بدورها، على أن تركز دائرة المخابرات بعملها على الجانب الاستخباري الأمني المحترف".
وأضاف أن "التطور التشريعي منح المؤسسات الأخرى القدرة على القيام بأدوارها الرقابية التي كانت تقوم بها الدائرة"، لافتاً إلى أن الرسالة "تأتي في إطار تحديد الأدوار والفصل بين السلطات".
