رسالة إيرانية إلى بايدن: خطوات نووية جديدة إذا لم ترفع العقوبات

22 يناير 2021
الصورة
يلزم القانون الجديد إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتقييد عمليات التفتيش الدولية (Getty)
+ الخط -

وجّهت إيران اليوم رسائل تصعيدية للإدارة الأميركية الجديدة بعد يوم من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، بغية إجباره على رفع العقوبات، فبعد اتخاذها خطوات نووية لافتة خلال الأسابيع الأخيرة؛ هدّدت اليوم الجمعة بالمزيد منها، في حال استمرار العقوبات وعدم إلغائها حتى فبراير/شباط المقبل.

وفي تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الإدارة الأميركية الجديدة أمام خيار أساسي، إما أن تواصل هذه الإدارة سياسات سلفها الفاشلة، وتستمر في مسار الازدراء بالتعاون والقانون الدوليين، أو يمكنها تجاوز الافتراضات الفاشلة والسعي إلى تحقيق السلام والهدوء".

وأرفق ظريف تغريدته برابط لمقال له بمجلة فورين أفيرز، يقول فيه إن "الخطوة الأولى لإدارة بايدن يجب أن تكون السعي لتدارك، وليس استغلال، التركة الخطيرة لسياسة الضغط الأقصى لترامب"، داعياً هذه الإدارة إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على بلاده والعودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بجميع بنوده من دون تغييرها.

وأكد ظريف أن طهران ستعود عن جميع "الخطوات التصحيحية" التي اتخذتها، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، في إشارة إلى الإجراءات النووية التي قلصت طهران بموجها تعهّداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده "أظهرت ضبط نفس استراتيجياً خلال السنوات الأربع الماضية، التي كنّا فيها على وشك وقوع الكارثة"، في إشارة غير مباشرة إلى وصول التوتر إلى مرحلة الانفجار بعض الأحيان في عهد ترامب، موجهاً رسالة لبايدن بقوله: إن "صبر الإيرانيين بدأ ينفد، وهذا ما يظهره المشروع الذي أقرّه البرلمان خلال ديسمبر/كانون الأول".

وأضاف أن "القانون الجديد يلزم إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتقييد عمليات التفتيش الدولية، إذا لم تُرفع العقوبات حتى فبراير/شباط المقبل"، معتبراً أن "نافذة الفرصة لن تكون مفتوحة للأبد للإدارة الجديدة".

وقال ظريف إن "المبادرة تقع على عاتق واشنطن"، داعياً إدارة بايدن إلى عدم التدخّل في أوضاع المنطقة، بقوله: "إننا في هذه المنطقة قادرون على معالجة قضايانا الخاصة، شريطة أن لا يعمل الغرباء كمفسدين لأجل مصالحهم قصيرة الأجل، أو لتحقيق أجندات عملائهم عديمي الضمير".

ومطلع الشهر الماضي، صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في إيران، على مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية، المفروضة على طهران منذ عام 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ويتكوّن القانون من تسعة بنود، ويعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة إذا لم ترفع العقوبات. وأهم ما نفذته الجمهورية الإسلامية حتى الآن، من هذه البنود، كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك "إذا استدعت الحاجة".

ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينصّ القانون على تنفيذها إذا لم تُرفع العقوبات الأميركية؛ وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ"رقابة صارمة"، يوم 21 فبراير/شباط المقبل، و"تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان، بغضون 5 أشهر من إقرار القانون"، أي خلال يونيو/حزيران المقبل.

المساهمون