رسالة أفريقية "حازمة" إلى المجلس العسكري في مالي بشأن الانتخابات

أجرى رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، محادثات الأحد في مالي التي شهدت انقلابين في غضون عام وحيث تحوم شكوك حول إمكان تنظيم انتخابات مبكرة كان المجلس العسكري الحاكم تعهّد إجراءها.

والتقى الرئيس الغاني رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا الذي أطاح الرئيس المنتخب العام الماضي، في مطار باماكو، وفق ما أعلنته رئاسة مالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه الرئيس الغاني "رسالة حازمة" إلى المجلس العسكري الحاكم حول إجراء الانتخابات في فبراير/ شباط، وفق ما قاله عضو في وفده.

وصرح عضو بارز في الوفد لوكالة "فرانس برس" بعد المحادثات: "رسالتنا لا غموض فيها وقلناها بوضوح: يجب إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة"، وأضاف مشترطا عدم كشف هويته: "كان الهدف البعث برسالة قوية وقد فعلنا ذلك".

وأشار إلى أن وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيعود إلى باماكو قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، "على أمل الحصول على تأكيدات".

وبعد الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس/ آب 2020، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية على مالي وعلقت عضويتها في المنظمة. ورفعت هذه العقوبات بعد التزام الجيش بقيادة العقيد أسيمي غويتا برنامجا انتقاليا مدته 18 شهرا حدا أقصى.

لكن منذ ذلك الحين، قاد الكولونيل غويتا انقلابا جديدا في مايو/ أيار بإطاحة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الحكومة مختار أوان.
ورافق الرئيس الغاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق غودلاك جواثان، الذي يقود وساطة في الأزمة المالية، ورئيس مفوضية المجموعة جان كاسي برو.

وخصّت السلطات المحلية وسائل الإعلام المالية حصرا بإحاطة حول اللقاء، وفق مراسل وكالة "فرانس برس"، وبقي مضمون المحادثات سريا.

وتواجه مالي ضغوطا دولية لتسريع عودة الحكم المدني.

أخبار

التحديثات الحية

باريس تبدأ المرحلة الأخيرة من نقل قاعدتها العسكرية في مالي

وكان غويتا قد تعهّد تنظيم انتخابات في فبراير/ شباط من العام المقبل، ولكن البطء يخيّم على الاستعدادات التي تجريها حكومته تحضيرا للاستحقاق، وقد أشار المجلس العسكري إلى أن الانتخابات قد لا تُجرى في موعدها.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول حضّت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مالي على وضع جدول زمني بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول "للمراحل الأساسية"، تمهيدا لانتخابات فبراير/ شباط.

وقالت المجموعة الإقليمية التي تضم 15 بلدا، إنه سيتم وضع قائمة بأسماء الأفراد والمنظمات الذين سيستهدفون بعقوبات إذا أعاقوا العودة إلى الحكم المدني.

(فرانس برس، العربي الجديد)