ردود دولية على "وثائق باندورا": الكرملين يرفض "اتهامات لا أساس لها"
تتوالى الردود الدولية على تسريبات "وثائق باندورا"، إذ اعتبرت روسيا، الاثنين، الوثائق بأنها تنطوي، على حد تعبيرها، على "اتهامات لا أساس لها" بعدما سلّط تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الضوء على ثروات جمعها أشخاص على ارتباط بالكرملين.
وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها"، وذلك رداً على اتهامات جاء فيها أن امرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين اشترت عقارا في موناكو بقيمة أربعة ملايين دولار. وأضاف "لا أفهم كيف يمكن اعتبار هذه المعلومات موثوقة".
ووفقاً للتحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي، اشترت سفيتلانا كريفونوغيخ في عام 2003 عقارا تبلغ قيمته أربعة ملايين دولار في موناكو عبر حسابات أوفشور.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أورد موقع "بروكيت" (Proekt) الروسي المتخصص في التحقيقات أن هذه المرأة كانت على علاقة مع بوتين منذ التسعينيات حتى أوائل القرن الحادي والعشرين. وخلال هذه السنوات، جمعت ثروة هائلة. وفقا للموقع الروسي، أنجبا ابنة ولدت عام 2003 سميّت إليزافيتا.
وكان الكرملين قد نفى في السابق مزاعم "بروكيت"، فيما اعتبرها ديمتري بيسكوف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "استفزازات". وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل الروسية أن "بروكيت" جهة "غير مرغوب فيها"، وبالتالي حظرت كل نشاطاتها.
واحتل الموقع مكانا في المشهد الإعلامي الروسي بفضل تحقيقاته حول فساد النخب الروسية. ونشر العديد من التحقيقات حول متعاونين أثرياء مقربين من فلاديمير بوتين.
وبحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن أحد المقربين المزعومين من الرئيس، بيوتر كولبين، مرتبط بتجمع مربح في الخارج يضم غينادي تيموشينكو المقرب من بوتين أيضا.
ويزعم التحقيق أيضاً أن كونستانتين إرنست، الرئيس التنفيذي للقناة التلفزيونية الأولى في روسيا، حصل بشكل مثير للشك على قطعة أرض ضخمة في موسكو عبر شركة أوفشور.
ويستند التحقيق الذي أُطلق عليه اسم "وثائق باندورا" إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين. وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي وقت سابق، أصدر الديوان الملكي الأردني، الاثنين، بياناً حول وثائق "باندورا" التي تحدثت عن إنفاق ملك الأردن أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال الديوان الملكي في بيانه: "تابع الديوان الملكي تقارير صحافية نشرت أخيراً حول عدد من العقارات للملك عبد الله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
