ردود أفعال متضاربة بصفوف أسرى "فتح" بعد مبادرة تأجيل الانتخابات
تتوالى ردود الأفعال على مبادرة قيادات من أسرى حركة "فتح" كشف عنها "العربي الجديد" مساء الجمعة، وتقترح تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأميركية، بما يتيح ترشيح محمود عباس للرئاسة مجدداً، والقيادي بـ"فتح" الأسير مروان البرغوثي نائباً للرئيس لاحقًا.
وتظهر ردود الأفعال تلك التخبط في صفوف أسرى "فتح"، حيث نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر في حديث لـ"العربي الجديد"، صحة ما جاء في المبادرة، وقال: "اطلعنا على البيان الذي وردت فيه تلك المبادرة، وتواصلنا مع الأسرى الذين وردت أسماؤهم أنهم أصدروا ووقعوا البيان، لكنهم نفوا أن يكون لهم علاقة به حيث أكدوا أنه تم الزج بأسمائهم في البيان". وأشار إلى أن أولئك الأسرى هم أفراد لا يمثلون تنظيم حركة "فتح" في سجون الاحتلال.
وتابع أبو بكر قائلا: "الأسرى الذين زج بأسمائهم في البيان رفضوا أيضًا هذه المبادرة، وأكدوا أن ما ورد في البيان كلام عارٍ عن الصحة، وتم التواصل أيضًا مع الهيئات التنظيمية لحركة فتح في سجون الاحتلال، والذين أكدوا رفضهم لتلك المبادرة، وأكدوا أنها لا تمثلهم".
وأصدرت الهيئة التنظيمية لأسرى "فتح" في سجن النقب بياناً، قالت فيه: "بالنسبة للمبادرة التي تم إرسالها للإخوة للجنة المركزية لحركة فتح وما تحمله من مخارج تخدم مصالح فئوية ضيقة، فإننا في الهيئة التنظيمية بسجن النقب ننفي تأييدنا لهذه المبادرة وما تحمله من أفكار وهمية واهية لا تصب في مصلحة الحركة".
وتابعت الهيئة التنظيمية، "كما نوضح استنكارنا بما تم من ذكر بعض الأسماء من الإخوة الفتحاويين الموجودين بالنقب، ولم يتم مشاورتهم، وينفوا دعمهم لهذه المبادرة التي لم ترَ النور لأنها تخدم أجندة خاصة".
وأكدت الهيئة التنظيمية لأسرى "فتح" بالنقب تأييدها ودعمها للقيادة وقرارات عباس واللجنة المركزية للحركة، وقالت: "نؤكد أننا جنود حريصون كل الحرص على وحدة الحركة والقرار خلف الرئيس واللجنة المركزية ومعًا وسويًا حتى تحقيق المصير والدولة".
وكشف "العربي الجديد" في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن مبادرة لأسرى من حركة "فتح" تم تقديمها لعباس واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وتقترح تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأميركية.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى "العربي الجديد" فإن بعض أسرى حركة "فتح" المحاكمين بفترات طويلة والمعروفين بقربهم من البرغوثي، والذين تواصلوا مع "العربي الجديد"، قاموا بإرسال المبادرة إلى عباس وعضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، حيث وعد الرئيس الفلسطيني بطرح المبادرة على أعضاء المركزية باجتماعها القادم.
وتابعت المصادر: "لقد تم إرسال نسخة من المبادرة إلى الأسير مروان البرغوثي وبنتظار رده"، فيما أكدت المصادر أن تواصلًا تم بين عضو المركزية الشيخ والبرغوثي في الأيام الثلاثة الماضية حيث لم يُصر للتوصل لأي اتفاق في هذا الصدد.
وتقدم المبادرة حلاً للتناقضات والخلافات الكبيرة داخل حركة "فتح" وتعدد قوائمها، ولا تقدم أي حل أو تصوّر لأزمة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس.
وجاء في المبادرة التي وصلت إلى "العربي الجديد" من الأسرى القائمين عليها: "بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني والإٍسلامي يجب العمل على تأجيل الانتخابات التشريعية انطلاقًا من بوابة القدس، وخاصة أن الواقع السياسي الإسرائيلي لن يسمح بإجرائها في ظل الصراعات السياسية القائمة في هذه المرحلة، داخل النظام السياسي لكيان الاحتلال الذي يتجه لانتخابات خامسة".
وجاء في المبادرة: "بعد عملية التأجيل يصدر مرسوم رئاسي بتعديل المادة 38 يتيح الفرصة لأي مواطن فلسطيني تنطبق عليه شروط الترشح من أن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة، وبعد المرسوم الرئاسي يتم الإعلان عن سحب قائمة (الحرية) بهدف دمج القائمتين في قائمة واحدة بما يلبي مصلحة الحركة، في الوقت الذي يتم فيه فتح حوار مع بقية القوائم الأخرى".
وأشارت إلى أنه "يوجد ما لا يقل عن 15 قائمة تدور في فلك حركة فتح، ومعظمها لن يتجاوز نسبة الحسم، مما يعني ضياع عشرات آلاف الأصوات التي يتراوح حجمها البرلماني بين 7 و10 مقاعد على الأقل، هذه كلها على حساب حركة فتح ونعتقد أنه توجد فرصة جيدة للتحاور مع القائمين عليها، والتواصل إلى حلول مرضية معهم".
وتضمن البند الرابع من المبادرة أنه "يجب إعادة النظر في قرار فصل الأخ ناصر القدوة، من الحركة والعمل على إعادته إلى صفوفها وإلى عضوية اللجنة المركزية في مسألة مصالحة داخلية قوية للقواعد الفتحاوية وللجمهور الفلسطيني".
أما البند الخامس من المبادرة، فجاء فيه، "نقترح إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق النظام الأميركي أي ترشح الرئيس ونائبه في ورقة واحدة، وبهذه الطريقة يكون الأخ أبو مازن (عباس) هو مرشح الحركة للرئاسة بينما يحتل الأخ مروان البرغوثي مكان نائب الرئيس في ذات الورقة، وبهذه الطريقة نؤكد وحدة الحركة القائمة على شرعية قيادتها التاريخية ورمزية مناضليها، وشرعية الرئيس أبو مازن كما هو الحال بالنسبة لرمزية وشعبية مروان البرغوثي".
